رغم الأحداث التي عرفتها مدينة الفنيدق والمدن الشمالية المجاورة لها، بسبب دخول عشرات الشباب المغاربة في مواجهات مع السلطات الأمنية بعد منعهم من اجتياز الحدود الفاصلة بين الأراضي المغربية ومليلية المحتلة، لا تزال الحكومة المغربية تمارس سياسة “الصمت” وعدم التفاعل مع الأحداث الأخيرة التي هزت الصحف الوطنية والدولية، وكأنها ما زالت في عطلة صيفية طويلة المدى.
ونتج عن هذه الأحداث التي بدأت في أواخر شهر غشت الماضي وتفاقمت حدتها بداية من 15 شتنبر الجاري، بعد انتشار دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على الهجرة الجماعية إلى إسبانيا عبر سبتة المحتلة، توغل ظاهرة “الحملات التضليلية” والأخبار الزائفة في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام المغربي معطيات رسمية لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحدث التراجيدي.
في هذا الصدد، قال خالد البكاري، المحلل السياسي، إن “الأحداث سواء الطبيعية أو الاجتماعية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة أظهرت على أن الحكومة والجهات المنتخبة تحاول الانسحاب من المسؤوليات الملقاة على عاتقها”.
وأضاف البكاري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحكومة دائما تنتظر صدور بلاغ من قبل المؤسسة الملكية أو من طرف بعض المؤسسات السيادية من أجل التحرك”، مؤكدا على أن “الأحداث الأخيرة واجهتها السلطة التنفيذية بالصمت وعدم تقديم المعلومات الصحيحة والتوضيحات من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الواقعة”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “هذا الصمت يؤدي إلى الرفع من منسوب عدم ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات المنتخبة، وانتشار الأخبار الزائفة وغير الصحيحة من طرف جهات ومصادر غير مسؤولة في ظل غياب المعطيات الرسمية”.
وأردف المحلل السياسي أن “الحكومة الحالية هي آخر من يتحرك في الكوارث الطبيعية أو في المشاكل الاجتماعية، إذ نجد دائما المؤسسة الملكية هي التي تتفاعل مع الأحداث وتعطي التعليمات والأوامر بهدف إعادة الحياة إلى واقعها الطبيعي”.
“المثير هو أنه في الوقت الحالي بدأت تنتشر صورا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم نعرف إلى حدود الآن حقيقتها، لهذا يجب أن يكون التدخل الحكومي في هذا الاتجاه من أجل تصحيح المغالطات وتزويد الرأي العام بالمعطيات الحقيقية”، يضيف المتحدث.
بي بي سي عربية