بعد أيام قليلة على دخول معركة التحكيم الدولي في قضية المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، منعطفا جديدا يتمثل في تقدّم المغرب والشركة الخصم بمذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، رفع الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجموعة من الأسئلة الحارقة، وهو يسائل أصحاب الاختصاص قبل أن يفتح سؤالا عريضا عمّن يحمي المساهمين الصغار.
وعرّى النقاب في تصريحه لـ “الأيام 24” عمّا وصفه بالخسائر الفادحة، التي لحقت بالمساهمين الصغار في رأسمال شركة سامير عبر شراء الأسهم من البورصة، كما طرح تساؤلات أخرى تنتظر الإجابة عنها.
وقال مسترسلا: “ما ذنب الأشخاص والمؤسسات، التي لا تشارك في القرار ومحكوم عليها بتحمل المسؤوليات والتداعيات الناجمة عن قرارات الأغلبية المطلقة التي تسيطر عليها مجموعة كورال القابضة”؟.
وتقاسم أسفه بسبب هدم آمال وأحلام من غامروا بمدخراتهم في أسهم شركة سامير قبل أن يقف عند أرقام دقيقة تخص رأسمال شركة سامير، المطروحة للتصفية القضائية، والذي يجمع حسب تعبيره بين 67 في المائة لشركة كورال و6 في المائة لمجموعة هولماركوم و27 في المائة موزعة بين مساهمين ذاتيين ومؤسساتيين.
ووضع في المقابل مجموعة كورال المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي في قفص الاتهام بسبب قرارات رمت بشركة سامير في حضن الإفلاس، معّللا طرحه بتحكم المجموعة المذكورة في قرارات مجلس الإدارة قبل أن يضع دائرة عريضة على نسبة أسهمها في الشركة، والتي تمثل حصة الأسد مقارنة مع باقي المساهمين.
ووقف عند ضرورة حماية مصالح الأقلية من عبث الأغلبية بعدما بسط مجموعة من التفاصيل الأخرى وأعاد إلى الواجهة معطيات اعتبرها ضرورية من أجل خلق آليات وقواعد قانونية من جهة واستخلاص الدروس والعبر من جهة أخرى.
وكشف حجم الخسائر التي طاردت مغاربة بعد استثمارهم في شركة سامير وشراء أسهمها من البورصة قبل أن يعطي حلولا للحيلولة دون الوقوع في قاع الخسائر.
واقترح مراجعة القوانين المنظمة للاستثمار عبر شراء الأسهم وحماية مصالح الأقلية من عبث الأغلبية، في وقت يأمل فيه مجموعة من الغيورين أن تدور عجلة تكرير البترول مرة أخرى بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية.
بي بي سي عربية
اول مرة نقرا مقالا حول هته الاقلية الضحية.فهل تعلمون ان البنك الشعبيي لازال يقتطع لكل من هؤلاء كل ثلاثة اشهر 14 درهما فيما يسميه ب حقوق المحافظة على الاسهم؟ لقد اقتطع هذا البنك قيمة تلك الاسهم او اكثر ولازال لحد الان يقتطع. اليس من الواجب على الدولة ان تحمي حقوق المواطنين؟
شكرا للتطرق للمساهمين الصغار في شركة لاسمير عبر امتلاكهم لاسهمها في البورصة واللتي كلفتهم اضافة الى راس مال مستثمر ولا دخل لهم في ما وقع ولا ذنب لهم مصاريف الاحتفاض بهذه الاسهم في المحفضة لدى الابناك ويجب اخد حقوقهم كاملة اما بتعويض او ادراج اسهم سامير في البورصة مرة اخرى من خلال اعادة تشغيل الشركة والاستفادة من التخزين و الايجار او بيع اصولها او عرض تعويض على المساهمين الصغار او اعادة جدولة الديون عبر اكتتاب وزيادة راس مال الشركة وادراجها بعد ذلك بالبورصة بعد استناف التكرير واعادة التداول بالا سهم لسامير بالبورصة.
اتساءل لمذا مقالي بالفرنسية لم يطرح للعموم
اين احترام آراء المواطنين المتضررين من القرارات الفاشلة
هل شركة لسمير كان عليها ان تخصخص ؟
كلام من أجل الكلام كل القوانين في العالم تعطي حق اتخاد القرار للأغلبية…وكل من اقتنى أسهم في اي شركة فهو معرض للربح او الخسارة حسب تقلبات الأسواق والأحدات…