استنكر حزب العدالة والتنمية، “الطريقة المتحيزة وغير المهنية وغير المتوازنة التي تتعامل بها بعض القنوات الرسمية مع الأطراف الحزبية والسياسية ومع الحزب بالخصوص ضدا على مقتضيات الدستور وفي غياب احترام التعددية السياسية والحق في الرد”.
وأضاف حزب العدالة والتنمية، في بلاغ توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن غياب احترام التعددية السياسية والحق في الرد “بلغ أوجه من خلال فسح القناة الرسمية الثانية المجال بشكل متحيز وغير مهني وترتيب ظهور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليتهجم بطريقة مباشرة على الحزب وأمينه العام وليروج بشكل فج لمجموعة من المغالطات والأطروحات المنافية في جزء منها لثوابت ومرجعية الدولة والمجتمع”.
ونبه الحزب، “للطريقة المعيبة وغير المهنية التي يتعامل بها الإعلام الرسمي عموما مع قضايا الأمة ومع الشأن العام الوطني وتغييبه للقضايا الحقيقية التي تهم الوطن والمواطنات والمواطنين”.
وفي موضوع أخر، دعا الحزب، االحكومة إلى “التعجيل بالإعلان رسميا ودون تأخر عن حل جدي وواضح وصادق للأزمة المفتوحة والمستمرة منذ تسعة أشهر لطلبة كليات الطب والصيدلة، ووقف مسلسل التسويف والترويج للمغالطات بهدف الضغط على الطلبة وتحميلهم وحدهم مسؤولية فشل مختلف الوساطات، وذلك بالإلغاء الرسمي للعقوبات التأديبية التي اتخذت في حق مجموعة من الطلبة والطالبات،تجاوبا مع الطلبات الاستعطافية التي تقدموا بها لرؤساء الجامعات،والاتفاق مع الطاقم البيداغوجي بالكليات وممثلي الطلبة على أجندة معقولة وواقعية لبرمجة الاختبارات الاستدراكية، والعدول عن تطبيق قرار إصلاح سنوات الدراسة بأثر رجعي، وتدعو في نفس الوقت طلبة وطالبات الطب والصيدلة للإعلان عن القبول رسميا بهذا الحل بما يضع حدا لهذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة”.
ونبه الحزب، إلى “التداعيات الاجتماعية والإنسانية لعجز الحكومة وارتباكها في معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، وتأخرها في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، وذلك بالرغم من توفر الاعتمادات المالية الكافية والتي تم جمع جزء كبير ومهم منها في إطار حملة التضامن التي كرست المستوى الراقي لتفاعل المغاربة بوطنية وكرم،استجابة للتعليمات الملكية السامية بفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، والذي مازال جزء كبير من رصيده الكبير والمهم للأسف راكدا، وهو ما يكرس عجز الحكومة وعدم قدرتها على التنزيل الفعال والسريع لهذا البرنامج في ظل تأخرها غير المفهوم في التفعيل الكامل والعملي والميداني لوكالة تنمية الأطلس الكبير المكلفة بإنجاز مجموع مكونات ومشاريع هذا البرنامج”.
واستنكر الحزب، “لجوء الحكومة إلى أساليب غير مقبولة في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة”، داعيا إلى “احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون، وتعجيلها عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة، بمعالجة الشكايات والإشكاليات المثارة وتنزيل مختلف المساعدات والمشاريع المبرمجة في إطار إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، عوض التضييق على المواطنين والفاعلين الذين ينبهون إلى الاختلالات ويحتجون على التأخر في إنجاز مختلف مكونات ومشاريع هذا البرنامج”.
بي بي سي عربية