الحكومة تمنع الجمعيات من وضع شكايات نهب المال العام أمام القضاء

كانت المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تم المصادقة عليه أمس الخميس، خلال أعقاب المجلس الحكومي، والذي من المنتظر أن يتم مناقشته والمصادقة عليه أيضا بعد افتتاح البرلمان في أكتوبر المقبل داخل مجلسي النواب والمستشارين، كفيلة لزرع فتيل الغضب داخل الهيئات والجمعيات والمنظمات التي تدافع عن قضايا المال العام، بعدما نزعت منهم شرعية التبليغ عن الملفات المرتبطة بالمالية العمومية.

وتستعد هذه الجهات التي باتت بعيدة عن الدفاع عن القضايا التي أسست من أجلها، لمواجهة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي نفذ وعيده، حيث عبر في كثير من محطات متقطعة عن توجه وزارته نحو وضع حد لـ”حماة المال العام”، متهما إياهم “بممارسة الابتزاز ضد المنتخبين”.

وقال صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، إن “المذكرة التقديمية التي جاء بها وزير العدل فيما يتعلق بالمسطرة الجنائية قد ضيقت على حماة المال العام، بعدما عددت على سبيل الحصر الجهات التي يحق لها رفع شكايات ضد المسؤولين الذين بددوا الأموال العمومية”.

وأضاف البودالي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الجمعيات التي تدافع عن المال العام سلبت منها مبادرة تقديم الشكاوي ضد المنتخبين أو المسؤولين الذين يبددون الأموال العمومية، حيث كانت تتصدى إلى جميع الخروقات بهدف تخليق الحياة العامة”.

وتابع المتحدث عينه :”الجمعية تقدم الشكايات بناء على تقارير رسمية ووثائق تثبت الفعل الجرمي، وأن حملة محاربة الفساد كانت بمشاركة الهيئات والمنظمات والجمعيات التي تتصدى إلى هدر المال العام”.

وأردف أيضا أن “مجموعة من البرلمانيين ورؤساء الجماعات وسياسيين الذين يوجدون وراء القضبان رفعت في حقهم شكايات من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، غير أنه اليوم أصبح من المستحيل تقديم أي شكاية ضد أي منتخب نظرا لوجود نص قانوني يمنع ذلك”.

من جهته، يرى رشيد لزرق، المحلل السياسي، إن “المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية متعلقة بجرائم المال العام في المؤسسات الرسمية للدولة”.

وأوضح لزرق، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “بذلك فإن مشروع القانون الجنائي أغلق الباب أمام المجتمع المدني في مكافحة الفساد واللجوء للمحاكم، والحال أن المتعارف عليه دولياً أن إسقاط الفساد ليس مهمة للدولة الرسمية فقط، بل هو يهم كل المجتمع في مكافحة الفساد أفراداً وجماعات”.

وسجل المتحدث عينه أن “المشروع يمنع المجتمع المدني من أن يشكل رقيباً على المال العام واللجوء للمحاكم كإجراء حضاري وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات”.