طمأنت الحكومة موظفي القطاع العام بشأن صرف الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي مع المركزيات النقابية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا الاتفاق الذي وقعته مع شركائها الاجتماعيين.
وأشار بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة تقوم بالإجراءات اللازمة لصرف هذه الزيادات.
كما أوضح أن الموظفين المعنيين سيستلمون الزيادة المتفق عليها في الوقت المحدد.
وكان الاتفاق الموقع في 29 أبريل الماضي قد نص على زيادة شهرية قدرها 1000 درهم تصرف على مرحلتين، الأولى ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، والثانية ابتداءً من فاتح يوليوز 2025.
ورغم تحديد هذا الجدول الزمني، لا يزال العديد من الموظفين يترقبون تنفيذ هذه الزيادات في الأسابيع المقبلة.
بي بي سي عربية