غزلان الدحماني
لا تزال الدعوات بحظر تطبيق “تيك توك” بالمغرب قائمة، خاصة بعد تداول أنباء حول إمكانية إحياء النقاش حول الموضوع خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وتأتي هذه المطالب بسبب تزايد المخاوف من تأثير المنصة على القيم المجتمعية المغربية، وكذا على فئات عريضة من المراهقين والشباب.
ورغم من أنه سبق لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أقر في وقت سابق بصعوبة منع أو إغلاق منصة ” تيك توك” أو غيره لكونها تابعة لشركات تتواجد خارج حدود المغرب؛ إلا أن رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، اعتبر أن الأمر “ليس مستحيلا”.
وقال السنتيسي في تصريح لموقع “الأيام 24″، إنه رغم وجود صعوبة في حظر المنصة المذكورة، إلا أنه أمر غير مستحيل لأنه توجد دول منعت التطبيق وانتهى الأمر.
وأكد رئيس الفريق الحركي، أن الموضوع أصبح له تأثير كبير على المجتمع المغربي من حيث الثقافة وترويج المعلومات السامة والكاذبة، وطبعا كل ما يرتبط الأمر بالأخلاق والحياء.
ونبه السنتيسي، إلى وجود مسألة مهمة تتعلق بضياع ساعات طويلة في اليوم من حياة كل مغربي ومغربية لأن التطبيق مجاني، ناهيك على أنه بعد دقائق من تصفحخ تظهر العديد من الإشهارات وغيره.
وبعد أن شدد على أنه لم تعد هناك حياة خاصة؛ لفت رئيس الفريق الحركي إلى عدد من المشاكل المرتبطة بـ”تيك توك” من قبيل هدر الزمن وتأثيره على نفسية البشر، ناهيك عن الأخبار الزائفة والبعد السياسي الذي وصفه بغير المنطقي.
وبحسب السنتيسي، فإنه ستكون هناك مبادرات كبيرة في هذا الاتجاه والتي تهدف إلى التربية والتخليق ومواجهة المعلومات الخاطئة التي تسيء لصورة الوطن.
مطالب برلمانية
وكان نواب برلمانيون قد دخلوا على خط الجدل الذي أثير قبل أشهر حول حظر عدد من التطبيقات بالمغرب من ضمنها ” تيك توك”، نظرا للمحتويات التي تعرض على منصات التواصل الاجتماعي والتي وصفت بالتافهة وغير الأخلاقية.
نبيل الدخش، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، طالب حينها وزير الثقافة والشباب والتواصل، المهدي بنسعيد، بالتدخل لتقنين تطبيق “تيك توك” المثير للجدل.
وجاء ذلك عبر سؤال كتابي وجهه للوزير والذي لفت من خلاله إلى أن انتشار استخدام التطبيق دفع بالعديد من الدول، لاتخاذ إجراءات سواء بتقنين المنصة أو منعها نهائيا، وذلك حماية للأطفال والمراهقين والشباب والمواطنين الذين أدمنوا على الولوج إليها.
وحذر الدخش، الوزير بنسعيد، من المخاطر الاجتماعية والصحية ل”تيك توك” وباقي المنصات، وانعكاساتها النفسية والمعرفية على مستخدميها، مطالبا وزير الثقافة والتواصل باتخاذ إجراءات لتقنين استعمالها.
بدورها، دعت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لحماية مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين منهم.
وقالت أتركين في سؤال كتابي وجهته للوزيرة، إن “العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكيات مجرّمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها بالفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها”.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن العديد من التطبيقات المتنافسة على استقطاب أوسع جمهور، تنتشر فيها ممارسات وسلوكات مجرمة بمقتضى القوانين السارية، لكنها تنفلت من الرقابة لارتكابها الفضاء الأزرق، الذي يعرف انتشار ظواهر التسول، والتحرش، والاتجار دون التقيد بالمقتضيات القانونية، وتقديم الاستشارات الطبية دون ترخيص، وغيرها من الظواهر التي يصعب حصرها.
وأكدت أتركين أن كل هذه الممارسات، لها إطار قانوني ضابط إذا ما تم ارتكابها في الفضاء الواقعي، لكنها تصبح خارج دائرة المحاسبة وسلطة القانون حين تتم في فضاء افتراضي، وهو ما يجعل ذات التصرفات والسلوكات مجرمة في سياق ومباحة في سياق مغاير، مما يؤثر على تجريد القاعدة القانونية وعموميتها.
وذكرت المتحدثة ذاتها في سؤالها، أن العديد من الدول قامت بحظر بعض التطبيقات ذات الأثر السلبي البالغ ونظمت الولوج إلى الفضاء الأزرق، وقيدت استعمال القاصرين لهذه التطبيقات، وشددت على من يتخذ منها وسيلة للعيش أو للتأثير أو لكل ما هو مخالف واقعا.
ويمني مغاربة كثيرون النفس بالتجاوب مع مطالب تقنين مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لوضع حد لما يسمونه بـ”التسيب الذي دفع العديد من مستخدمي هذه المواقع إلى نشر محتويات غير أخلاقية، وأخرى من شأنها التأثير على شريحة واسعة من الشباب والمراهقين الذين أصبحوا متأثرين بفكرة جني الأموال بطريقة سهلة وإن كان على حساب مبادئهم وقيمهم الأخلاقية”.
بي بي سي عربية