بعد الإنتكاسة الأولمبية.. مطالب بإقالة رؤساء الجامعات الرياضية؟

أثارت الحصيلة الرياضية المغربية “الكارثية” التي بصم عليها الرياضيون المغاربة الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، غيض الجمهور المغربي الذي كان ينتظر قفزة نوعية وغير مسبوقة خلال هذه الدورة، مقارنة مع المبالغ المالية التي تم انفاقها من أجل العودة بميداليات ومراتب تشرف المملكة المغربية على المستوى العربي والقاري والدولي.

وبعد هذه الإنتكاسة الأولمبية، خرجت أصوات شعبية وجمعوية للمطالبة بإقالة جميع رؤساء الجامعات الرياضية الذين تسببوا في هذا الفشل الذريع وساهموا من تقزيم صورة المغرب على عدة مستويات، إذ أظهرت هذه الدورة مشاكل خرجت من السر وطفت على السطح علانية، لتخضع لحكم محكمة الشعب المغربي.

صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، قال إن “ما حدث في أولمبياد باريس أمر مخيب، نظرا إلى أنه من بين 60 رياضيا تم الحصول على ميداليتين، الأولى ذهبية والثانية نحاسية، في ظل صرف ميزانية مهمة على هؤلاء المشاركين الذين لم يتمكنوا من تمثيل المملكة المغربية على أحسن وجه”.

وأضاف البودالي، في تصريح لـ”الأيام 24″: “تابعنا بقلق كبير الحصيلة غير المشرفة التي سجلها المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس، وهذا ما يطرح عدة تساؤلات حول مصير رؤساء الجامعات الذين عمروا طويلا في الأجهزة المشرفة عن الرياضة دون جدوى”.

وتابع المتحدث عينه أن هذه “الانتكاسة الرياضية الجديدة أضرت الشعب المغربي والتي جسدت الواقع الذي تعيشه الرياضة داخل البلاد، في ظل احتكار مجموعة من الألعاب في يد بعض المسؤولين الذين لم يضيفوا أي جديد في القطاع الرياضي”، مشيرا إلى أن “الأموال التي تصرف على هذه الرياضات هي من أموال الشعب المغربي، لذلك يجب محاسبة هؤلاء المسؤولين الذين لم يقدموا أي إضافة منذ توليهم المسؤولية”.

وزاد أن “هناك مسؤولين لا علاقة لهم بالرياضة ويتولون مناصب المسؤولية والقرار في مختلف الجامعات الرياضية”، داعيا إلى “انخراط جميع الفعاليات وخاصة الشباب من أجل النهوض بجميع أنواع الرياضات وتحسين المردودية”.

وخلص البودالي، إلى أن “هذه الحصيلة تدل على عدة أشياء من بينها تبديد المال العام والفشل في التسيير الرياضي، مع ضرورة إعادة النظر في بعض الرياضات والمسؤولين والقطع مع جميع أنواع الزبونية والمحسوبية”.