قاد المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصنف الأول الحي المحمدي والمنضوي تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بحي مولاي رشيد على مستوى شارع عقبة بن نافع بعد مراسلة في هذا الخصوص إلى رئيس المنطقة الأمنية بحي مولاي رشيد بالدارالبيضاء.
وجاء هذا القرار نتيجة الأوضاع المزرية التي أضحى القطاع يعيشها بالمنطقة، خاصة بسبب الظروف التي وصفها المهنيون بـ “غير الملائمة” بمحطة التشارك على مستوى شارع عقبة بن نافع رغم مراسلات وشكايات رُفعت إلى الجهات المختصة لكن دون جدوى.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للمكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب في تصريحه لـ”الأيام 24″، أنّ الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصنف الأول الحي المحمدي بحي مولاي رشيد بالبيضاء، جاءت بسبب “مشكل أمني محض”، مشيرا إلى وجود “فوضى” مصدرها أشخاص ينسبون لأنفسهم صفة نقابيين ويقومون بإيقاف سيارات الأجرة قبل أن يطالبون المهنيين بأداء أتاوات.
وأضاف: “أبلغني المهنيون بمطالبتهم عدة مرات، الأجهزة الأمنية بالتدخل وتقديم المعنيين للعدالة”، مستدركا: “لكن الأمن لم يتحرك”.
وتابع أنّ هذا الموضوع الذي بات يؤرق سائقي سيارات الأجرة، معروف بـ “الكالة” ويتقاضى أصحابه أجرا من المخالفات، علما أنّ مراقبة سيارات الأجرة وضبط المخالفات من حق الأجهزة الأمنية، يردف الكيحل.
وأكد في المقابل أنّ هذه السلوكات والممارسات تمارس في حق مهنيين يعملون بمحور طرقي يؤدي إلى مناطق معينة، ويتعلق الأمر بمنطقة بنسليمان والكارة وتيط مليل ومديونة قبل أن يقرروا خوض شكل احتجاجي، أسفر عن اتفاق بتحديد اجتماع مرتقب مع الجهات المعنية لحل المشكل وإعادة الأمور إلى نصابها.
بي بي سي عربية