أعلنت الحكومة عن توجهها نحو ترشيد النفقات الموجهة إلى القطاعات الوزارية والمتعلقة بالتسيير والنقل والتنقل والاستقبالات والمؤتمرات داخل وخارج المغرب وتقليص مصاريف استهلاك الماء والكهرباء.
ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، الوزراء إلى ترشيد نفقات الدراسات والحفلات والندوات، والنفقات المرتبطة باقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، بهدف ضبط منحى المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
وأبرز رئيس الحكومة أن هاته التدابير من شأنها أن تمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، موضحا أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4.6 في المائة سنة 2025 مقابل 3.3 في المائة سنة 2024.
بي بي سي عربية
لو تم ترشيد النفقات المتعلقة بهدر المال بدون فائدة من ممثلي الأمة سواء منتخبون أو وزراء أو رؤساء مصالح خاصة التنقلات والحفلات ونفخ فواتير البنزين ومصاريف والحفلات والمناسبات واقتناء السيارات بدون فائدة …انا متأكد لن يكون هناك عجز في الميزانية
آ سي أخنوش يجب منع تمرير الصفقات في الاسابيع الاخيرة من السنة او الفترة الانتخابية لتبدير ما تبقى من الميزانية.