أدانت محكمة جنايات درنة في شرق ليبيا، الأحد 29 يوليوز الجاري، 12 مسؤولا لضلوعهم في الفيضانات الكارثية التي شهدتها المدينة شهر شتنبر من العام الماضي، وأسفرت عن آلاف القتلى والمفقودين مع نزوح أكثر من أربعين ألف شخص.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان إنه بعد الاطلاع على الوقائع المنسوبة إلى “16 شخصا مسؤولين عن فيضانات درنة” واستكمال التحقيق، “أصدرت محكمة جنايات درنة حكمها بإدانة 12 شخصا” من الموظفين المسؤولين عن إدارة السدود في البلاد.
وحكم على ثلاثة موظفين بالسجن 27 و26 و19 سنة، فيما حكم على سبعة آخرين بالسجن تسع سنوات، مع إلزامهم جميعا بدفع مبلغ يعادل “الدية”، وهي المبالغ التي يتوجب دفعها لذوي ضحايا الفيضانات، بحسب البيان.
وحسب البيان، فإت ثلاثة من المحكومين مطالبون أيضا بـ”إعادة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الكسب غير المشروع”، في إشارة للفساد الذي شاب عملية ترميم وإعادة تأهيل السدود المتهالكة التي انهارت بفعل الإهمال.
وكانت المدينة الساحلية الليبية درنة، التي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، قد شهدت فيضانات مدمرة في شتنبر الماضي جراء العاصفة دانيال، ما أدى إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
بي بي سي عربية