بعد مهاجمته من قبل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، جراء اتهامه “للقطاع الخاص المستثمر في الصحة، بتأزيم الوضع في كليات الطب والصيدلة”، قال رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، “إننا في حزب العدالة والتنمية، لم نكن في يوم من الأيام ضد المبادرة الحرة والاستثمارات الخاصة في قطاع الصحة أو غيره”.
وحذر القيادي بحزب العدالة والتنمية، في تدوينة عبر فايسبوك، من “انهيار المستشفى العمومي”، مردفا: “نحن نرى كيف يتم قتله قتلا وبشكل متعمد بما يجري، ومع الأسف لا نرى أثرا لكل ما يُقال عن تجديد البنيات الصحية”.
واعتبر أن “استمرار الوضع على ما هو عليه، في ظل تشجيع الحكومة من خلال انسحابها أو عجزها عن التجاوب مع المطالب المطروحة، يهدد حقيقة ورش الحماية الاجتماعية”، معربا عن أسفه “للوضعية التي وصلت إليها الصحة العمومية في بلادنا”.
وسجل بووانو، أن “المتضرر الأكبر من هذا الذي يجري منذ أشهر في القطاع، سواء استمرار احتجاجات وإضرابات مهنيي الصحة، أو استمرار أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، هو المستشفى العمومي والمواطنون وخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة”.
وأكد بووانو، أن العدالة والتنمية “ضد الجشع وضد اقتناص المرضى في المدن والقرى، وتحويلهم إلى أدوات لتحقيق الأرباح، سواء من خلال التعامل المباشر معهم، أو من خلال إيجاد طريق للاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للتغطية الصحية”.
أما عن البلاغ الذي عده “استهدافا شخصيا له، من بعض المستثمرين الخواص في قطاع الصحة”، فقال بووانو، “ألفت عنايتهم إلى قراءة مواقفنا أو الاستماع إليها بتمعن وبهدوء، بعيدا عن الشحن والتحريض الذي يتعرضون له، لكي يـتأكدوا من مواقفنا أولا، وعندها لا ضير في التفاعل مع هذه المواقف بالرفض أو القبول أو الانتقاد، لا مشكلة لدينا في هذا الجانب”.
وأضاف أن “المشاكل التي تواجه أصحاب المصحات الخاصة، أولى بإصدار البلاغات”، داعيا إلى “الاتفاق أولا فيما بينهم، واستيعاب جميع المستثمرين في قطاع الصحة دون إقصاء، وتوحيد موقفهم أو كلمتهم إزاء بعض الإشكالات ومنها علاقتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بأجل الأداء”.
كما دعا بووانو، أصحاب المصحات الخاصة، إلى “التفكير في المساهمة الجادة في التنزيل السليم لورش التغطية الصحية، والتفكير في صحة المرضى الذين يضطرون للإقبال على المصحات الخاصة، ومراعاة وضعياتهم الاجتماعية والمادية، هكذا سينفعون دولتهم”.
هذا، وقالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في بلاغها الذي ردت فيه على تصريحات بووانو بمجلس النواب، إنها “تابعت باستغراب واندهاش كبيرين، تصريح أحد نواب الأمة في قلب مؤسسة البرلمان الدستورية، (في إشارة إلى بوانو) الذي سعى من خلاله إلى إقحامها بشكل غير مفهوم في مشكل طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة معتبرة أن أن “هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، حول أسباب ودوافع هذه التصريحات”.
وندد الجمعية، باتهامها بـ”التحريض على الاحتجاج ضد قرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات”، مستنكرة محاولة الزج بها في مشكل لا علاقة للمصحات به”.
وأكد المصدر ذاته، “انخراط المصحات الخاصة في كل الأوراش الملكية والحكومية التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويد خدماتها لتمكين كافة المواطنات والمواطنين من ولوج عادل ومتكافئ للصحة في مختلف ربوع المملكة”، والابتعاد عن “كل ما من شأنه نشر الإشاعات وزرع الفتن والمس بمصداقية أي مكون من مكونات المجتمع”.