بتاريخ 09 مارس 2022، أعلن مجلس النواب عن ميلاد لجنة عمل موضوعاتية مكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر ، فشرع أعضاؤها شهر أبريل من السنة نفسها في عملهم بعقد اجتماعات مع وزير الفلاحة محمد صديقي ثم المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، غير أن شهرا واحدا بعد مباشرة أعمالها سيقع حدث طارئ لتعود الأمور إلى نقطة الصفر وتدخل المجموعة مرحلة “بلوكاج” لم تخرج منه إلى حدود اليوم.
هذه اللجنة المثيرة للجدل، كان يترأسها النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، وضمت في هيكلتها النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبة للرئيس، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا له.
في 19 ماي 2022، أي بعد مضي شهرين و10 أيام على خروجها حيز الوجود، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا قضى بإسقاط عضوية مضيان بمجلس النواب، مما أسفر عن توقف أشغال اللجنة المذكورة، فرشح الاستقلاليون خلفا له، ليس سوى البرلماني عبد الصمد قيوح، غير أن مكونات المجلس أشهرت “الفيتو” في وجهه، لتتوقف بعد ذلك أشغال اللجنة بشكل كلي دون أن تتحقق الغاية التي من أجلها أحدثت.
منذ تلك الفترة، لم تتوقف مكونات المعارضة البرلمانية عن انتقاد تعثر مسار عمل “نواب الأمة” في تقييم مخطط المغرب الأخضر، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في أبريل 2008، وارتبط باسم عزيز أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة ما بين 2007 و2021، حتى أن السيرة الذاتية الخاصة به كرئيس للحكومة المغربية مقرونة بهذا البرنامج الذي يُقدَّم بوصفه “استراتيجية طموحة، حظيت بإشادة دولية، كما يتم الاستشهاد بها كمثال ونموذج حقيقي في مجال التنمية الفلاحية”، غير أن نتائجه لم تكن في مأمن عن الملاحظات والانتقادات بكونه أثبت محدوديته بالرغم من الأموال الطائلة التي أنفقت عليه، خاصة في ظل الحديث عن عدم تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية المغربية وتراجع الموارد المائية.
وبالرغم من استعادة مضيان مقعده البرلماني في الانتخابات الجزئية إلا أن عضويته في هذه اللجنة سقطت، وكان من المفروض إعادة تشكيلها من جديد، وهو المطلب الذي رفعته فرق الأغلبية البرلمانية ضمن مراسلة رسمية وجهتها في ماي 2023 إلى رئيس مجلس النواب التجمعي رشيد الطالبي العلمي، حتى يتمكن النواب من إتمام دراسة ومناقشة وتقييم مخطط المغرب الأخضر، فطلب مكتب العلمي الفرق والمجموعة النيابية بانتداب ممثل لكل منها في النسخة الجديدة من المجموعة الموضوعاتية، إلا أن منذ ذلك الوقت والغموض يلف مصيرها.
الجهة التي يجب أن ترفع اللبس عن هذا الغموض هي مكتب مجلس النواب، يقول مضيان بشكل صريح، مؤكدا أنه يتعين على الطالبي العلمي تفعيل اللجنة الموضوعاتية الخاصة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، مثلما كان متفقا عليه بين مكونات فرق الأغلبية البرلمانية.
وأضاف مضيان في تصريح لـ”الأيام 24”: “عبد ربه هو من اقترح تشكيل هذه اللجنة، وكانت لدينا الشجاعة الكافية كأغلبية لاتخاذ المبادرة وفتح هذا الملف حتى لا يبقى حبيس سجال سياسي فقط تتقاذفه المعارضة”، متابعا في سرده لمسار اشتغال اللجنة: “بالفعل كنا قد بدأنا عملنا بوتيرة سلسة وجيدة، فعقدنا اجتماعات مع وزير الفلاحة الذي اجتمعنا به لمرتين ثم بعض المدراء، لكن وقع ما وقع فسقطت عني صفة الاستمرار كنائب برلماني، وبالتالي كان من المفروض انتداب من يمثلني وهو ما تم بالفعل، فاقترح عبد الصمد قيوح نفسه”.
وردا على اتهامات توجهها المعارضة بين الفينة والأخرى إلى أطراف لا تسميها بعرقلة تقييم المخطط الأخضر، أكد مضيان أن “المعارضة ممثلة بمكتب مجلس النواب، ويفترض أن تطرح هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماعه الذي ينعقد مطلع كل أسبوع”، لافتا إلى أن “المجال هنا ليس للمزايدات السياسية، خاصة وأن المعارضة تحظى بنفس تمثيلية الفريق الأول في مكتب المجلس، بمعنى آخر لدى مجموعة العدالة والتنمية نفس حقوق الفريق الأول والثاني والثالث”.
وفي حين يدافع أخنوش عن حصيلة المخطط الأخضر ويشدد على أنه حقق أهدفه، أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة أن أغلب المغاربة غير راضين عنه تماما، وهي النسبة التي تمثل 89,3 في المائة، فيما يرى 94,2 في المائة أن المخطط لم يتمكن من خفض أثمنة المنتوجات الفلاحية، و86,8 في المائة اعتبروا أن المخطط لم ينجح في تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي، في وقت أبرز فيه 83,7 في المائة من المشاركين أن المخطط لم ينجح في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
بي بي سي عربية