بلغ عدد الأطر الصحية الموقوفة من قبل السلطات الأمنية بالرباط، على خلفية احتجاجها اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أزيد من 30 شخصا، بينها أطباء وممرضين وتقنيي الصحة، وفقا لتقديرات أولية.
واعتبر مصدر من التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في حديث مع “الأيام 24″، أن هذه التوقيفات “تحكمية”، قائلا إنها تعد “دليلا على حالة التخبط والعشوائية التي وصلت إليها الحكومة في التعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية”.
وأكد المصدر النقابي أن ما وصفه بـ”قمع” المسيرة السلمية التي دعا إليها التنسيق الوطني يبين أن “الحكومة لا تملك جوابا مقنعا لمطالب الشغيلة الصحية، فلجأت إلى أسلوب المنع والتوقيف”، مشيرا إلى أن “التعاطي الحكومي الأمني مع الإضرابات لن يمنع المحتجين من مواصلة خطواتهم الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبهم”.
ويسود احتقان شديد في صفوف مهنيي الصحة، بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها التي سبق أن وقعتها في محضرين بتاريخ 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، غير أن مضامينهما ظلت منذ ذلك الوقت حبرا على ورق.
وينص محضر الاتفاق الموقَّع في 26 يناير الماضي، على زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم، تصرف لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، إضافة إلى بعض مهنيي القطاع.