هذا ما قررته المحكمة في قضية “مومو” ومن معه

قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تأجيل ملف قضية “مومو”  اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، إلى الاسبوع المقبل بسبب تزامن الجلسة مع الإضراب الوطني الذي يخوضه موظفو وزارة العدالة.

 

 

واعتبر ممثل الحق العام في الجلسة السابقة خلال مرافعته التعقيبية، “ما فعله المتهمون الثلاثة استهتارا بالمؤسسات الأمنية، بخصوص ادعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية”، مشيرا إلى خطورة الفعل الإجرامي المتجلي في فبركة سرقة عبر الأثير بالمقارنة مع حجم المستمعين الذي كانوا في الاستماع.

 

 

وأكد الوكيل العام أن “المتهمين الثلاثة شاركوا في الجريمة كل من موقعه والتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، بالإضافة إلى الأسئلة التي كانت أجوبتها فضفاضة وغير مقنعة “، مردفا: “بالنسبة إلينا كلها قرائن تؤكد تورط “مومو” وأنه هو الفاعل الأصلي، لهذا السيناريو المدروس”.

 

 

وشدد ممثل الحق العام على التصريحات التي أدلى بها المتهمون خلال الجلسة السابقة، حيث أكد أنها عبارة عن قرائن، موضحا أن التهم المتابع بها المتهمون ثابتة في حقهم، مؤكدا مرة أخرى على أن “مومو” هو الفاعل الرئيسي في النازلة، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه قصد الحصول على الجائزة.

 

 

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قد قررت الحكم بما مجموعه 12 شهرا حبسا نافذة في حق المتهمين المتابعين في الملف وفي حق المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، بأربعة أشهر حبسا نافذا.

 

 

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، “أمين”، المتابع في حالة اعتقال ب5 أشهر حبسا نافذة والمتهم الثاني المسمى مصطفى المتابع أيضا في حالة اعتقال ب3 اشهر حبسا نافدة.

 

 

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، قد قررت الحكم بما مجموعه 12 شهرا حبسا نافذة في حق المتهمين المتابعين في الملف وفي حق المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، بأربعة أشهر حبسا نافذا.

 

 

وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، “أمين”، المتابع في حالة اعتقال ب5 أشهر حبسا نافذة والمتهم الثاني المسمى مصطفى المتابع أيضا في حالة اعتقال ب3 اشهر حبسا نافدة.

 

 

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.

 

 

ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة، وشخصين آخرين ادعيا تعرضهما للسرقة بالدار البيضاء خلال المشاركة في برنامج إذاعي.

مقالات مرتبطة :
تعليقات الزوار
  1. محمد محمد

    كيف يحكم على الكتهم الرئيسي بأربعة أشهر والآخرين بأكثر منه هناك خلل ما في القضاء!!!!!!

  2. سعيد

    إذا الحبيسة و العديسة لا مفر منها

  3. المصطفى

    ما كل هذه التأجيلات في قضية كهذه ؟ هل يبحثون لها عن مخرج ؟

  4. ياسين

    , هادي قضية مرتبطة با رأي العام وا سلطات المختصة ميمكنش ليها تغلط بالكلام الغير مرغوب فيه للأنا القانون فوق كلشي مومو شاب زوين ومرابي وا أنا متأكد بالي هوا مكانش عارف لعواقيب لهذا كالتمس من سلطات المختصة باش تالقي الحكم عاليه فحالة سراح وا ليساذتكم الموقرة واسيع نظرا

  5. كمال

    السي موموا المنشيط الغني عن التعريف
    نحبك والله
    لكن ان كنت قد وقعت في خطئ فيجب ان ترضى بدالك لاسيما انك لم تدرك ان الأمن من مهامه التحقيق والوصول إلى الحقيقة.
    نرجوا القضاء ان يتفهم الموقف
    ولا نرضى لمنشط محبوب السجن .

  6. جمال

    هناك قاعدة قانونية تقول :لا يعذر أحد بجهله للقانون .
    المغاربة سواسية أمام القانون .

  7. أتمنى من القضاء أن ينصفني في الحصول على تعويضات عن الطرد التعسفي الذي عانيت من تبعاته مدة سنتين و ما زلت أعاني…

  8. لا علاقة العاطفة بالقضية. كون كان مربي فعلا ما يخون الثقة للي وضعت فيه الاداعة والمستمعين ديالها. هذا كالتساما استهتار بالمسؤولية.و ازدراء تجاه آلاف المواطنين المغاربة.

  9. مكاينش القانون في المخرب لامن ولا القضاء خاصهم يتحاسبوا هما سبب المشاكل خلاو الناس في الفتن شي شفر شي ورشاوي مدورينها بنتهم وهادوا دارو برنامج والكل كيضحك على الشعب

  10. عمر غيلان

    لدار ذنب يستاهل العقومة مالو هاد مومو واش ماشي شيواحد من الشعب

  11. لينة

    القانون على كل واحد عارف اش كيدير

  12. Al9anon layahmi almoghafalin

  13. لا علاقة

    المرجو الحكم بالإعدام

  14. Mtenne Khalid

    السلام عليكم مومو كان ضحية ديال الثقة العمياء لي دارها فالاشخاص النصابين لي اتصلو بيه واخا انه النية ديالو حسنة إلا أن القانون لا يرحم ولا يحمي المغفلين لكن مومو غير مغفل لكن كيفما كانقولو بالدارجة اتصيد تصييدة خايبة وهادي رخيصة بتعليمه باش ماعمرو باقي يتيق فكحل الراس حيت لا تيقة فأولاد عتيقة ولا تيقة فأولاد علي .

  15. رأي آخر

    الخبر الزائف و زعزعة امن المواطن.. وجب تطبيق القانون في حق كل المتورطين وهم بلا شك على دراية كاملة بالفبركة

  16. فتيحة

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسأل الله السلامة والعافية يارب العالمين مومو اش هذا الشمت شمتوك الحساد الله اكون ليك فالعون اما بالنسبة للبشر اللتيطلب من القضاء بحبسك كل
    ما اقدر على قوله اللمخرج من الذنيا ماخرج من عواقبها لاداعي للتحريض والقسوة اما قول للقضاء فالعفو عند المقدرة ولكم واسع النظر

  17. علي من وجده

    اذاعه فاشله و منشط بهلواني مختص في الكدب وتتبع اعراض الناس.المرجو من الاداره اتخاد أقصى العقبات في حقه

  18. بوتينة

    الله يرحم جدتي كانت تقول دائما لا مفر من شيئين البحر والمخزن مع الأسف انه منشط اذاعي معروف لازم يكون قدوة للناس لقد أصبحنا نفقد الثقة حتى في هؤلاء

  19. الحسين

    يحيا العدل يجب عدم التسامح مع هؤلاء الذين يضحكون على دقون المغاربة والجميع سواسية أمام القانون

  20. محمد سطات

    مافعله مومو ومن معه اهانة للأمن الوطني
    وتحقير الرجاله استخفاف خطير بجهاز الدولة
    الدي لاينام رجاله ونساؤه لحماية مومو وغيره
    حين يغطون في نوم عميق
    لذلك يجب معاقبة الجناة طبقا للقانون
    المغاربة سواسية أمام القانون
    وسنرى ماذا يفعل القضاء الإنصاف جهاز الامن
    وحمايتها من الصعاليك مرتزقة الإعلام المتطفلين

  21. زينة

    الحقيقة أن مومو كان دائما صحفي مستهتر وصبياني ..وهذه هي النتيجة…لم يكن له خط صحفي محترم ومسؤول ولو بالفاكهة…بالدارجة والعامية هو صحفي مبرهش ومكانش كيعجب الكثير من المغاربة…وجااااابعا في راسو عندما ظن انه يستحمر المستمعين!!!!

  22. عبسى محمد

    السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته في الحقيقة انا لا اعرف مومو ولم اسمع به قط لكن الاكيد وهدا ما التمسته من خلال التعاليق المتابعين الكرام انه بات وكانه يسكن وجدان الامة كونه يمارس الصحافة وهدا ما بات يعرف بالامان على التكنولوجيا السمعي البصري وهدا ان دل على شيء فانما يدل على اوقات الفراغ التي تملء من خلال التعاطي في امور تكاد تكون براقة لدرجة الاستدراج للخوض فيها حتى ادا اتاها لم يجدها شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه غير منقوص مما قد يفسره البعض منا من خلال توالي التأجيل الجلسات والاضرابات والاحتجاجات بالاستعلاء من حيت التخويل للفض فيها وهي خاوية على عروشها وبأر معطلة وقصر مشيد مما يستوجب العفو عند المقدرة والكف عن تلقي الترهات والخزعبلات والهرطقة من خلال التاكيد على مبدىء المواطنة تحت سيادة القانون ولكل اجره ومقتضاه والعاقبة للتقوى والسلام ختام.

اترك تعليق