وسط زوبعة الاحتجاج والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات على الرغم من بعض الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة المغربية لموظفي القطاع العام، خرج عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، خلال جلسة المساءلة الشهرية، لـ”يشيد بالنجاح الذي عرفه الحوار الاجتماعي”.
وبعد أن نوه أخنوش بالنتائج الملموسة التي أفرزتها جولات هذا الحوار، والتي كانت محط انتقاد العديد من التنظيمات الحزبية والنقابية خاصة بعد تأجيل مجموعة من الملفات من بينها “إصلاح منظومة التقاعد” و”إعادة النظر في مقتضيات مدونة الشغل”، إضافة إلى “القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب”، مازالت انتظارات فئة المتقاعدين وأيضا باقي المتداخلين تصب نحو جولة شتنبر، التي من المتوقع أن تحسم في الملفات المذكورة أعلاه.
وحسب بعض المراقبين المغاربة، فإن أسباب انفجار أغلب القطاعات راجع إلى عدم مأسسة الحوار الاجتماعي، وأيضا خوصصة أغلب الخدمات الاجتماعية في ظل غياب الجرأة الكافية في الإصلاح.
ويرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أنه “موضوعيا الزيادات الأخيرة التي مست الأجور في القطاع العام وكذا القطاع الخاص مهمة وإن كانت غير كافية”.
وتابع اليونسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لكن مأسسة الحوار كما أشار إلى ذلك رئيس الحكومة في تصريحه الحكومي لم تتم، وهو ما يفسر انفجار الطلب الاجتماعي”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “جواب الحكومة كان هو بعض الزيادات لبعض القطاعات وعدم المأسسة هو الذي يفسر كثرة الاحتجاجات القطاعية”.
وأضاف أيضا: “تجدر الإشارة إلى أن تدبير الملفات الاجتماعية ومنها الحوار الاجتماعي يفتقد للرؤية والتكامل، ففي ظل التضخم وتراجع القدرة الشرائية لعموم المواطنين وفي ظل توجه نحو خوصصة الخدمات الاجتماعية وتزايد الضغط الجبائي تبقى مخرجات الحوار الاجتماعي دون التحديات الكبرى للمغرب”.
وأوضح المحلل السياسي أنه “بطبيعة الحال خطاب الحكومة هو سعي لتسويق بعض الإنجازات لكن الواقع عنيد ويتطلب جرأة في الإصلاحات”.
بي بي سي عربية