هل رأي المحكمة ملزم قانونا للأمم المتحدة؟
يقول أستاذ القانون الدولي في باريس، مجيد بودن، إن رأي المحكمة غير مُلزمٍ للأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة، لكن له حجة قانونية والتزام أخلاقي لدى الدول، بمعنى أنه "إذا اختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر والمواقف السياسية، فالأمر الفصل هنا هو رأي محكمة العدل الدولية التي تنظر في تطبيق مبادئ القانون الدولي، وسيكون من الصعب على أي دولة أن تخالف هذا الرأي القانوني، وإن خالفته تتحمل التبعات السياسية لرأيها أمام العالم".ليست المرة الأولى
تعد هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب حرب غزة.وسبق لمحكمة العدل الدولية أن أصدرت في يوليو/تموز 2004، قراراً بأن الجدار العازل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، وذلك رغم استمرار وجوده حتى اليوم.ما الدول التي تقدم إفادتها أمام محكمة العدل الدولية؟
وفقا لما هو معلن من جانب المركز الإعلامي للأمم المتحدة، تقدم 52 دولة إفاداتها المكتوبة والشفهية أمام المحكمة، ومن بينها عدد من الدول العربية تشمل مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، كما قدمت إسرائيل في وقت سابق إفادتها مكتوبة إلى المحكمة.وأذنت المحكمة لثلاث منظمات إقليمية بتقديم إفادتها حول القضية، وهي الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي.ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن إسرائيل ركزت في إفادتها على أن السؤالين اللذين طرحهما قرار الجمعية العامة على المحكمة يمثلان تشويها واضحا لتاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وواقعه الحالي.وأضاف البيان أنه "من خلال الإشارة بإصبع الاتهام إلى جانب واحد فقط - هو إسرائيل - فإن الأسئلة تتجاهل آلاف القتلى والجرحى الإسرائيليين الذين وقعوا ضحايا لأعمال الكراهية والإرهاب الفلسطينية - وهي أعمال لا تزال تعرض المدنيين الإسرائيليين والأمن القومي للخطر بشكل يومي".ونبه بيان إسرائيل إلى أن الاستجابة لما وصفه بـ "التزييف"، لن تؤدي سوى إلى دفع الطرفين إلى مزيد من التباعد بدلا من المساعدة في تهيئة الظروف للتقريب بينهما.هل تستجيب إسرائيل؟
يقول الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، إن إسرائيل لا تعترف باختصاص هذه المحكمة للنظر في هذه القضية، ومن ثم فإنها لن ترسل أي موفد للترافع أمامها، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمحكمة في لاهاي إملاء رغبتها بانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس دون الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تترتب على ذلك بالنسبة لدولة إسرائيل.وأضاف إيلي نيسان أن إسرائيل لا تُمانع إقامة دولة فلسطينية مُستقلة، ولكن من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، ودون إملاءات خارجية، وأشار إلى أن إسرائيل سبق وأن قبلت بقرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين عام 1947، وكان يمكن للفلسطينيين والعرب إقامة دولة فلسطينية في هذا التاريخ لكنهم رفضوا، كما يقول نيسان، وتغيرت الأوضاع منذ ذلك التاريخ بصورة كبيرة.وقدمت واشنطن – الداعم الأكبر لإسرائيل من بين الدول التي ستقدم إفادات للمحكمة - مرافعتها الشفهية في 21 من فبراير/شباط الجاري أمام المحكمة، ودعت خلالها إلى أخذ مخاوف إسرائيل الأمنية في الاعتبار عند إصدار رأي المحكمة، وشككت في اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر هذه القضية برمتها.وقال ريتشارد فيسك القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، إن محكمة العدل لا يمكن أن تأمر بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن "أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل".أبرز الإفادات والمرافعات الشفهية
بي بي سي عربية
التعليقات مغلقة.