العثماني يوسع مشاورات تعويض الوزراء المعفيين من قبل الملك

صورة تعبيرية

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت ..

 

* أخبار اليوم:

 

– كشفت الأمانة العامة للحكومة أن مجموع المساعدات الأجنبية التي توصلت بها الجمعيات، والتي تم التصريح بها بلغت أكثر من 178 مليون درهم. وبالرغم من أن عدد الجمعيات فاق 130 ألف جمعية، أكدت الأمانة العامة أنه خلال سنة 2017 قامت 188 جمعية فقط من بينها 29 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة بتقديم 691 تصريحا لدى مصالح الأمانة العامة بتلقيها لمساعدات من جهات أجنبية.

 

– بدأت تظهر جوانب أخرى من الخلاف بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. فقد علمت الجريدة أن الرميد كان قد طلب من العثماني أن يكون له تصور ورؤية حول علاقة رئيس الحكومة بالإدارة، وطالبه بأن يبادر إلى طلب عقد اجتماع مع الولاة والعمال، باعتبارهم تحت سلطته بنص الدستور، الذي جعل الإدارة تحت سلطة رئيس الحكومة. لكن العثماني لم يستجب حيث سئل خلال لقاء وكالة المغرب العربي للأنباء "لماذا لا تزور الجهات ولا تجتمع بالولاة؟"، فرد قائلا: "هذا مقترح جيد سأدرسه".

 

* الصباح:

 

– العثماني يوسع مشاورات الاستوزار.. فقد وسع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشاوراته مع كل قادة الأغلبية الحكومية لملء المقاعد إثر الزلزال السياسي الذي ضرب المشهد الحزبي. وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "المشاورات الجارية لتعويض المناصب الحكومية الشاغرة تتم داخل أحزب الأغلبية الحكومية". وقال مصادر الجريدة إن العثماني وسع مشاوراته مع قادة الأغلبية الحكومية تحسبا لطوارئ كثيرة، منها احتمال انسحاب التقدم والاشتراكية.

 

– أسعار مرجعية موحدة بين المحافظة والضرائب. فقد قررت المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية توحيد أسعارها المرجعية في ما يتعلق بالمعاملات العقارية. وأفادت مصادر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من دجنبر المقبل على صعيد الدار البيضاء، في مرحلة أولى على أن يتم تعميم العملية على الصعيد الوطني لاحقا. 

 

* المساء:

 

– صفقات التموين الغذائي للجيش تحت المجهر.. ففي سابقة من نوعها، توصل الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بطلب رسمي لفتح تحقيق في صفقة عمومية تهم تزويد حامية عسكرية بالتموين الغذائي الذي يهم آلاف الجنود. وجاءت هذه الخطوة بعد احتجاج عدد من الممونين والشركات على ما اعتبرته مصادر مطلعة تهريبا للصفقة بموجب مسطرة استثنائية، رغم أن دفتر التحملات يشير بوضوح إلى منحها لأصحاب أقل سعر. ووفق المصادر ذاتها فإن طلب التحقيق الذي توصل به عبد اللطيف لوديي، جاء بمبادرة من النائب البرلماني الاستقلالي عبد الرحمان خيير، ويهم صفقة بقيمة تناهز مليار ونصف سنتيم.

 

– كشف مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن المغرب جاهز لتبني نظام مرن لسعر صرف الدرهم، وأوضح في تصريح صحفي بالرباط أن المغرب قد اتخذ مجموعة من الإجراءات والتحضيرات ليصل تدريجيا إلى عملية تحرير سعر صرف الدرهم. وقال المتحدث إن الصندوق يظن أن المغرب جاهز لتبني هذا النظام، مؤكدا أن الاقتصاد المغربي والإصلاحات التي تم اتخاذها عززت الاستقرار المالي للمغرب.

 

* الأخبار:

 

– أفاد محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، أن عدد الإضرابات التي عرفها القطاع الخاص خلال ال 9 أشهر الأولى من 2017، بلغ 116 إضرابا. وأوضح يتيم أن الإضرابات التي عرفها القطاع الخاص جرت في 93 مؤسسة، مقابل 170 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

 

– برلمانيون يكشفون خروقات دستورية تهدد بإسقاط أول قانون مالية لحكومة العثماني.. وتحدث هشام المهاجري، عضو لجنة المالية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن وجود خرق دستوري في مشروع قانون المالية يخص إلغاء صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، مطالبا الحكومة بتدارك خرق دستوري واضح وصريح يخص صندوقين أحدثا بموجب نص دستوري. بدورها تحدثت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي، عن خرق دستوري آخر تعلق بمخالفة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، وذلك بدخول حيز التنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 من هذا القانون. 

 

* بيان اليوم:

 

– ابتداء من يناير المقبل: المغاربة غير ملزمين بالمصادقة على الإمضاء ونسخ الوثائق بالمقاطعات. فقد صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية قرار حكومي يقضي بمنح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات، وهو ما يخول للمواطنين المصادقة عل نسخ الوثائق والإمضاءات في جميع المؤسسات التي يقصدونها دون الاصطفاف في طوابير المقاطعات والجماعات الترابية.

 

– النائب أحمد الغزوي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية يؤكد أن النموذج الاقتصادي المغربي يتطلب النهوض بالرأسمال البشري والجهات والمقاولات المتوسطة والصغرى والحفاظ على الأوراش الكبرى. وشدد، على هامش تدخله في أشغال مناقشة مشروع القانون المالي 2018، أن هذا الأخير "واقعي" لكنه بالمقابل يعكس الوضعية الاقتصادية للبلاد، والتي تبقى غير مريحة.

 

* الأحداث المغربية:

 

– الحكومة .. تركيبة قديمة وهندسة جديدة. في انتظار أن تحسم اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت في قرار الاستمرار في المشاركة في التحالف الحكومي، مصادر جد مطلعة تستبعد أن يكون التعديل الحكومي مقتصرا على تعويض الوزراء المعفيين بأسماء أخرى فقط، مضيفة أن التركيبة الحكومية ستكون ضمن الأغلبية الحكومية الحالية دون الانفتاح على طرف آخر، لكن بهندسة مغايرة عن الهندسة الحالية. وحديث عن إضافة حقيبة للشؤون الإفريقية.

 

– رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يؤكد أن تقييم حصيلة الشطر الأول من برنامج استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة، التي استفاد منها 8863 متدربا سيمكن من إطلاق الشطر الثاني الذي يهم 15 ألف من الشباب في ظروف جيدة، والاستجابة للطلب المتزايد على البرنامج. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أبرز خلال اجتماع خصص لتقييم المرحلة الأولى من برنامج استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، أن أسس وتوجهات التكوين في إطار هذا البرنامج، والضوابط العامة له، كانت ثمرة حوار مشترك مع مختلف المتدخلين، مما مكنه من تحقيق نجاح معتبر، زود آلاف الشباب بالكفاءات والكفايات الضرورية، بمشاركة 12 جامعة و79 مركزا للتكوين المهني.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق