أظهرت مجموعة من الاستطلاعات والدراسات والتقارير الوطنية والدولية عدة مشاكل وأعطاب تواجه المملكة المغربية في مجال التشغيل، حيث باتت أرقام البطالة تزداد كل سنة بنسب متفاوتة، في ظل وجود تراجع في مناصب الشغل في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انقسامات مجتمعية بين طبقات المجتمع المغربي.
وكشف استطلاع صادر عن شبكة “أفروبارومتر” حول آراء الشباب الأفارقة بشأن قضايا التشغيل والصحة والديمقراطية يجمع 39 دولة إفريقية من بينها المغرب، أن 21 في المائة من الشباب المغربي يعانون من أزمة البطالة، وخاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، فيما سجل حوالي 60 من الشباب المغربي أن التشغيل داخل المغرب يعتبر من أبرز الصعوبات التي تتلقاها فئة الشباب.
كما سبق أن سجلت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أرقاما خطيرة ومقلقلة حول وضعية تشغيل الشباب، إذ أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث إلى 13.5 في المائة مقابل 11.4 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ويرى محللون إقتصاديون على أن ضعف مردودية التشغيل بالمغرب راجعة إلى عدة عوامل من بينها الجفاف وضعف نمو الاقتصاد الوطني المغربي، بالإضافة إلى ضعف التكوين داخل المغرب وأيضا فشل سياسة إنعاش الشغل.
تفاعلا مع الموضوع، قال علي الغنبوري، الخبير الاقتصادي، إن “المشاكل التي تعترض الشباب فيما يتعلق بالادماج في الحياة المهنية، راجع إلى عدة أسباب أولها ضعف النمو، حيث يسجل المغرب وثيرة نمو ضعيفة لن تتجاوز 1 في المئة سنة 2022، ومن المرتقب أن لا تتجاوز 2,5 في المئة هذه السنة، وهو ما سينعكس بشكل جلي على عدد مناصب الشغل التي سيخلقها سوق الشغل التي ستجعل من الصعب العثور على وظيفة بالنسبة للشباب في ظل كثرة الباحثين عن شغل”.
وأورد علي الغنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، إن “توالي سنوات الجفاف، انعكس على مستويات العمل داخل المناطق القروية حيث فقدنا أزيد من 269 ألف وظيفة غير مؤدى عنها خلال الفصل الثالث للسنة الجارية داخل العالم القروي، وهو ما سيؤدي بلا شك الى هجرة قروية نحو المدن، مما سيزيد من الضغط على سوق الشغل وهو ما سيعقد من إمكانيات التشغيل لدى الشباب”.
وتابع المتحدث عينه أن “ضعف آليات التكوين وعدم ملائمة التكوين للحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، بالإضافة إلى إرتفاع نسب غير حاملي الشهادات، هو ما يضيع عدد كبير من فرص الشغل على الشباب”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن “عدم ملاءمة سياسة إنعاش التشغيل للواقع الجديد للبطالة، وضعف منظومة التحفيز وعدم قدرتها على التخفيف من وطأة البطالة وتمكين الشباب من الآليات الضرورية للرفع من قابليتهم للتشغل والادماج السلس في سوق الشغل”.
بي بي سي عربية
لماذا ،في كل الدراسات المتعلقة بالاقتصاد الوطني و النمو و البطالة و اسبابها، لا يذكر اكبر عاءق (ربما عمدا) و هو النمو الديمغرافي الكبير ( مثل كل الدول الغير النامية )..قارنوا سكان المعرب ،منذ 1960 الى 2020 و قولوا لنا، ماذا كان فعله لايجاد فرص الشغل للشباب الذي يزداد عدده،سنويا، من 11،6 مليون نسمة سنة 1960 الى 37،6 مليون سنة 2022 …..اية دراسة لا تاخد بهذا العاءق القصري، لا جدوى فيها علميا ..