تحذيرات من التلاعب في عملية إحصاء منكوبي الزلزال

تثير مأساة الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب وخلّف 2946 قتيلا و5674 مصابا، علاوة على خسائر هائلة في الممتلكات وفي البنى التحتية، مخاوف من تكرار نفس سيناريو زلزال الحسيمة لعام 2004، خاصة في الشق المتعلق منها بمصير المساعدات التي تدفقت لمساعدة المنكوبين وإعادة إعمار المدينة.

وسطرت المملكة برنامجا استعجاليا لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، من خلال تقديم مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم للأسر المتضررة، ومساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

ونبّه الغلوسي إلى “ظهور أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، لكن رغم ذلك يحصلون على التعويض ومقابل ذلك يتم إقصاء المستحقين لهذا التعويض”.

من جهة أخرى، كشف المحامي الغلوسي أن “هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع برامج إعادة الإعمار والإيواء وإنجاز طرق وبنيات ومرافق وغيرها، مشددا على أن من وصفهم بـ”اللصوص وتجار الأزمات” سيجدون حينها “أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة”.