زيادة جديدة في أسعار المحروقات وأرباب محطات الوقود: لسنا مسؤولين!

سجلت أسعار المحروقات بالمغرب، زيادة جديدة، اعتمدتها محطات الوقود، بشكل متزامن، منذ الساعات الأولى ليومه الجمعة فاتح شتنبر، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على مستوى معيشة فئة واسعة من المواطنين، خصوصا وأنها تصادف الدخول المدرسي الذي تثقل تكاليفه كاهل الأسر المغربية، وتأتي بعد سلسلة من الزيادات التي عرفها شهر غشت تزامنا مع العطلة الصيفية.

الزيادة الجديدة، بلغت 27 سنتيما في ثمن لتر “الغازوال” و49 سنتيما في سعر لتر “البنزين”، لكن المثير أن الشركات التي أعلنت عنها هي نفسها التي كانت موضوع “إدانة” من مجلس المنافسة قبل أقل من شهر، بعد رصده ممارسات أكد أنها منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع “البنزين” و”الغازوال”.

أرباب محطات الوقود ينفضون أيديهم

وفي وقت تواصل فيه حكومة عزيز أخنوش صمتها حيال الموضوع، وفي ظل مطالب متجددة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير البترول؛ تبرأ أرباب ومسيرو محطات الوقود من الزيادة الجديدة، ورموا بها في ملعب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومجلس المنافسة، وهو ما جاء على لسان جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الذي أكد في تصريح لـ”الأيام24″، أن “أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة”.

الأكثر من ذلك، يقول زريكم إن هذه الزيادات تكبد أرباب ومسيري المحطات خسائر، بل ويعدون، بحسبه “أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا، ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”.

ولفت المصرح لـ”الأيام24″، إلى أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، مبرزا أن “أي تأخر في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة، يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع”.

مسؤولية تنظيم القطاع لا يتحملها مجلس المنافسة لوحده، وفق جمال زريكم، بل حتى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي تقودها ليلى بنعلي، وأوضح أن الوزيرة المذكورة “تجاهلت تنبيهات التنظيمات المهنية العاملة في هذا المجال حول خطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات”، متهما إياها بإقبار “لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”.

وبخصوص اقتراحاتها لخفض أسعار المحروقات بالمغرب، أفاد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بأن اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات يبقى خيارا ناجعا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، حتى تظل الأثمان عموما مستقرة وفي متناول المواطنين.