دعت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإلى إجراء تحقيق مستقل وجاد في حادثة يونيو الماضي في مليلية ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها.
وجاء في تقرير اللجنة الذي نشرته صحيفة ” إل موندو” الإسبانية، أن ” اللجنة أعربت عن قلقها العميق لمقتل 23 شخصًا وعشرات الإصابات، وبشأن تقارير عن أعمال عنف أخرى، بما في ذلك التمييز العنصري وتدمير الممتلكات الخاصة والغذاء في الأشهر التي سبقت هذه الأحداث ضد اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في مساكن غير رسمية في الناظور وحولها”.
ونقلا عن المصادر ذاتها فإن ” لجنة الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة، وجادة، وسريعة في هذه الأحداث، ونشر التقرير الناتج عن ذلك التحقيق، كما تطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه، ولا سيما وكلاء الدولة المتورطين فيها، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع الانتهاك بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث”.
وذكر وزير الشؤون الخارجية ، ناصر بوريطة، في تصريح سابق، أن “الحدث لم يكن عاديا، لكن بالتأكيد لم يكن عفويا، وكان عنيفا للغاية”، موضحا “حاولنا التعامل معه بطريقة مسؤولة، مع عدم التساهل مع شبكات الاتجار بالبشر”.
ووفق بوريطة، فوزارة الخارجية تلقت استفسارا من طرف مجلس حقوق الإنسان المغربي إزاء الواقعة، وقال “قدمنا بموجبه تقريرا مفصلاً لكل السلطات المغربية من أجل توضيح حيثيات الحادث العنيف”، مردفا بأن “التعاون الأمني بين البلدين يساهم في محاربة تلك الشبكات الإجرامية”.
وخلص المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه “ينبغي تطوير وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين لمجابهة التحديات الخارجية”، خاتما بأن “الأحداث لا بد من وضعها في سياقها العام والخاص لاستخلاص الدروس التي تدفعنا إلى تدعيم الاستراتيجيات المخصصة لمكافحة الهجرة غير النظامية”.
بي بي سي عربية