نقابة للتعليم العالي “تُدين بشدة ريع المناصب العليا” وتُسطر برنامجا نضاليا

أدانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، “بشدة منهج الريع في اختيار بعض المرشحين للمناصب العليا، والتسامح الفاضح مع من راكم التجاوزات القانونية وسوء التدبير في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما حصل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء وغيرها من المؤسسات”.

 

كما أعلنت النقابة في بيان بها توصل به موقع “الأيام 24″، بعد اجتماعين يومي 15و22 شعبان 1444ه الموافق لـ08 و15 مارس 2023 عبر تقنية التناظر المرئي، لـ”متابعة “مستجدات” الإصلاح البيداغوجي خاصة مع التنزيل الفوقي والأحادي لدفاتر الضوابط البيداغوجية لأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه”، عن “تسطير برنامج نضالي يواكب حجم التحديات ويفوض للمكتب الوطني تنزيل مفرداته”.

 

كما استنكرت النقابة “بشدة تصريحات وزير التعليم العالي المتكررة والمضللة بشأن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين، في الوقت الذي يصر فيه على انتهاج أسلوب الإقصاء وإبعاد كل ممثل جاد ومستقل ومسؤول يرفض المساومة والاتجار في مطالب الأساتذة الباحثين؛

 

ورفض المصدر ذاته، “مواصلة انتهاج منطق الإصلاح السطحي الذي لا يغوص في العمق، والذي يقوده الوزير بكل هذا الحشد الإعلامي، والذي لم يأت بجديد سوى تعزيز وحدات اللغات وإدخال وحدات المهارات، مقابل تقليص عدد الوحدات المعرفية، دون إعداد الإمكانات البشرية والمادية المطلوبة، مما يجعله “شبه إصلاح”مشلول و غير مؤهل لتجاوز أعطاب النظام الحالي”، منبها “إلى ضرورة استبعاد المقاربة التجزيئية الانتقائية، التي فشلت في تقديم الإجابات الصحيحة للأسئلة الحقيقية التي تواجه المنظومة البيداغوجية الوطنية”.

 

كما سجلت النقابة “انعدام الرؤية الإستراتيجية في ورش الإصلاح المرتقب، وغياب آليات جديدة في المنظومة البيداغوجية الراهنة، تكون دعامة أساسية لتطويرها وتجاوز أعطابها”، مستنكرة “ما تشهده المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي من تجاوزات بسبب ما يقترفه مديرها ضد الأساتذة الباحثين وضد الحكامة الإدارية، الأمر الذي يؤشر على مستوى متقدم من “معاناة المسؤولية” في سياق سقوط وانحدار الممارسة الإدارية، مما ينذر بجر المؤسسة إلى المجهول؛ ويطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإنقاذ، وخاصة رئاسة جامعة القاضي عياض والوزارة الوصية”.

 

كما نبهت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الحكومة و”حذرت الحكومة من أي مساس بمكتسبات نظام التقاعد للأساتذة الباحثين؛ والذي سيشكل كارثة حقيقية في حال إقراره”.

مقالات مرتبطة :
تعليقات الزوار
  1. مطلع

    وهو حال المدرسة العليا للتكنلوجيا بمكناس في عهد المدير الجديد الموقت. القضية هي الان تحت الدرس عند مكتب المحمات متخصص في القضايا الجنائية.

اترك تعليق