نبيلة منيب لـ”الأيام 24″: “هناك أميّة سياسية ونحرم بلدنا من كفاءات نسائية”

حظيت البرلمانية نبيلة منيب، مساء اليوم الخميس بالمركب الثقافي آنفا بالدارالبيضاء بتكريم خاص إلى جانب نساء فاعلات في مجالات متفرقة تتوزع بين الفن والعمل الجمعوي وغيرها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وإحياء لذكرى نضالات المرأة من أجل المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

ووصفت منيب في تصريحها ل”الأيام 24″، اليوم العالمي لحقوق النساء بمحطة أساسية من أجل الوقوف على أوضاع النساء في بلادنا خلال هذا اليوم وخلال شهر مارس ككل.

 

واعتبرت أنّ قيام جهات بعينها بهذه المبادرات، سواء تعلق الأمر بمؤسسات تربوية أو مؤسسات في مجال العدالة أو مجال حقوق الإنسان، يجعل المتمعن يضع الأصبع على ما وراء رمزية هذه الخطوة قبل أن تبوح بالقول: “اليوم العالمي للمرأة يظل يوما للوقوف على أوضاع النساء في بلادنا ومع الأسف ما زلنا نرى اليوم أنّ 20 في المائة من النساء فقط في مراكز القرار في الإدارة ونحن نحرم بلدنا من كفاءات نسائية موجودة”.

 

وأسرّت أنّ النسبة نفسها، أي 20 في المائة، نجدها على مستوى النساء النشيطات في المجتمع، وهي تشدّد على ضرورة أن تقفز تلك النسبة إلى 50 في المائة قبل أن تعرج على قانون الأسرة الذي تغيّر بعد جهد جهيد وبفضل نضال الحركة النسائية المغربية، تضيف موضحة.

 

وأفصحت أنّ تغيير مدونة الأسرة وهبوب رياح التغيير أو ما اعتبرته بالأمور الإيحابية، من قبيل جعل الأسرة تحت المسؤولية المزدوجة للمرأة والرجل واعتبار الطفل والطفلة أطفالا إلى سن 18 سنة ووضع قيود من أجل التعدد وزواج القاصرات وغيرها، كل ذلك تقدّم أثلج الصدور في حينه ولكنه غير كاف في نظرها بعد مرور أزيد من 20 سنة على مدونة الأسرة.

 

 

وزادت: “عندما تركنا السلطة للقاضي، قفز عدد الفتيات اللواتي تتزوجن من 7 في المائة إلى 12 في المائة ومازال هناك ظلم في حقوق النساء، ناهيك عن الأميّة دون نسيان الأميّة السياسية والأميّة القانونية”.

 

وعادت لتقف عند ظلم النساء في البوادي على حد تعبيرها لعدم وجود استراتيجية للنهوض بالعالم القروي بعد أن ركّزت على إلزامية اعتماد جرّافة الإصلاح للنهوض بأوضاع النساء عموما، سواء في المدن أو في القرى.

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق