العدوي “تفضح” “لوبي الأدوية” بخصوص ارتفاع أثمنتها بالمغرب

مصطفى منجم

 

أثار التقرير الذي أصدره مجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2021، جدلا واسعا، بعدما أكد في احد فصوله على أن هوامش الربح لدى الصيدليات المغربية يفوق نظيرتها الأوروبية.

 

وعزز مجلس الأعلى للحسابات هذا الطرح بمعطيات ساخنة حول النسب المئوية الربحية التي تحققها الصيدليات من الأدوية، مشيرا أن “ربح الصيادلة في المغرب على الأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهما في المصنع دون احتساب الرسوم يصل إلى 57 في المائة، في حين أن هامش ربح الصيادلة في دول متقدمة ذات قدرة شرائية أعلى لا يتعدى 6.42 في المائة، كما هو الحال في بلجيكا، و21.4 بالمائة في فرنسا، بينما لا تتجاوز النسبة في البرتغال 5.58 في المائة”.

 

وأضافت المؤسسة الدستورية المختصة في الرقابة أن:”نسبة الادوية التي يساوي سعرها أو يقل عن 588 درهما للعلبة في المصنع، دون احتساب الرسوم، فإن هامش الأرباح التي يجنيها الصيادلة المغاربة يتراوح ما بين 47 في المائة و57 في المائة”.

 

معطيات غير واضحة

 

قال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري أنه:”يجب التأكد من النسب التي أعلن عنها مجلس الاعلى للحسابات” متسائلا “هل هي نسب حقيقية تم ضبطها عن طريق الاستقصاء والتحري من طرف المجلس؟ أم هي مجرد نسب تقديرية؟ وهل تم تحيين هذه الهوامش الربحية التي تعد كبيرة جداً”.

 

وأشار رشيد ساري في حديثه مع”الايام 24″  إلى أن:” هذه النسب ربما مبالغ فيها لذلك يجب التحري وهذا لا يعتبر ضرب في نزاهة المجلس، كما يجب على وزارة الصحة أن تدخل على الخط” مشيرا أنه:” فعلا أن الصيدليات المغربية تحصد ارباح كبيرة لكن لا تصل الى حد النسب التي حددها مجلس الاعلى للحسابات، وأن كبريات الشركات الأدوية تفضل الاشتغال في المغرب نظراً للهوامش الربحية التي تحققها”.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي أن:” هناك مختبرات كبيرة تشتغل داخل المملكة المغربية لكونها تحقق ارباحا هائلة” موضحا أن:”فرنسا كانت تواجه مشكلة بخصوص دواء “باراسيتامول” وأن هذه المختبرات قررت عدم تمويل السوق الفرنسية، لانه بالفعل كان اشكالا كبيرا في عملية التخزين والتوريد المرتبطة بهذه المادة”.

 

واستطرد المتحدث نفسه قائلا إن:”هذا القطاع لايساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، لان العائدات الضريبية ليست كبيرة” مضيفا أن”هذا القطاع ساهم فقط في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن الاسر المغربية تواجه عدة اكراهات اجتماعية بفعل مجموعة من العوامل منها وطنية ودولية”.

 

وتابع أيضا أن:” أغلب الاسر المغربية باتت تلجأ إلى الأدوية الطبيعية والتقليدية عوض الأدوية التي يتم تصنيعها في المختبرات، بفعل ارتفاع اسعارها مقارنة مع الدول الأجنبية التي لها دخل فردي مرتفع”.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري أن:”هناك ثلاث فاعلين متداخلين في هذه القضية، بداية بالمختبر ومرورا بالوسطاء ونهاية بالصيدلية” مؤكدا أن”هناك مجموعة من الصيدليات تعاني في صمت، حيث اغلبهم يسعى الى كسب الزبناء عن طريق تخفيض النسب الربحية”.

 

وختم رشيد ساري حديثه مع “الايام 24″ متسائلا:” هل تم التدقيق في الهوامش الربحية التي يحققها كل طرف في هذه العملية؟ هل عملية الغربلة التي قام بها حسين الوردي وزير الصحة السابق في عدة أدوية لم يكن لديها تأثير عن الأرباح التي تحققها الصيدليات”.

 

استغراب الصيادلة

 

وبعد الضجة التي عرفها قطاع الأدوية بعد التقرير السنوي الذي أصدره مجلس الاعلى للحسابات، اخذت “الأيام 24″ المبادرة بعدما اتصلت بأحد الصيادلة بمدينة الدار البيضاء، الذي نفى بشكل قاطع هذه المعطيات.

 

وأوضح الصيدلي الذي رفض الكشف عن اسمه أن:”النسب المئوية الربحية التي تحققها الصيدليات والمنصوص عليها في القانون هي 33 في المائة” مشيرا أن “الجميع يجب ان يعرف ايضا ان الكمية التي يتم اقتنائها من المختبرات هي التي تحدد هامش الربح، يعني ان شراء 10 علب من الأدوية ليس هو ثمن شراء 100 علبة”.

 

وأضاف ايضا أن:”نسبة 33 في المائة لا يستفيد منها الصيدلي وحده، بل هناك عوامل عديدة تدخل في هذا الشأن، مثل اجور المستخدمين والضريبة والكراء وأداء مصاريف الماء والكهرباء، حيث تختزل هذه النسبة في 10 في المائة”.

 

وابرز الصيدلي ان:” الأرباح السنوية التي تحققها الصيدليات فهي خاضعة للضريبة التي تحددها الدولة في 40 في المائة” مضيفا أنه “هناك ضريبة اخرى تحددها الجماعات المحلية كل ثلاثة أشهر والتي تتراوح من 1300 إلى 1400 درهم”.

 

وتابع المتحدث نفسه أنه:”عندما يتجاوز الصيدلي رقم معاملاته 200 مليون سنتيم فيصبح خاضع لنظام “TVA” التي تحدد نسبها بين 7 و14 و20 في المائة مع احتساب المصاريف”

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق