الشامي: المغرب لنْ يستطيعَ بلوغ عتبة جديدة من التنمية ما لَمْ يعملْ على تأهيلِ وتثمين رأسماله البشري
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن ” بلادَنا لنْ تستطيعَ بلوغ عتبةٍ جديدة من التنمية واستثمار مؤهلاتها بطريقة مستدامة ودامجة ومسؤولة، ما لَمْ تعملْ على تأهيلِ وتثمين رأسمالها البشري”.
وأوضح الشامي، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت شعار: “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، اليوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، بالرباط، أن الرأي، جاء انطلاقا من هذا التشخيص الذي يتقاسَمُه مختلفُ الفاعلين الذين تم الإنصاتُ إليهم عِنْدَ إنجازِ التقارير والآراء، التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأبرز المتحدث ذاته، أن هذه التقارير تشمل تقرير المجلس حول “تدبير وتنمية الكفاءات البشرية: رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة”، سنة 2013؛ وتقرير المجلس حول التكوين مدى الحياة كطموحٍ مغربي مُمْكِن، سنة 2013؛ ودراسة المجلس حول “الرّأسمال غيْر المادي كعاملٍ لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف، سنة 2016؛ ومُسَاهَمة المجلس حول النموذج التنموي الجديد، سنة 2019؛ ثُم التقريرين الأخيرين للمجلس حول “تعزيز نقل الكفاءات” و”تثمين الرأسمال البشري” في الوسط المهني، سنة 2022.
وأكد الشامي، أن مختلف هذه التقارير والآراء التي أدلى بها المجلس، وقفت على عدد من السياسات والبرامج العمومية التي تُعْنَى بتنمية الرأسمال البشري، وعلى ما تَحَقَّقَ من خلالها في العقدين الأخيرين من منجزات في التعليم، والصحة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وتحسين الدخل الفردي، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتقوية الكفاءات وقابلية التشغيل، وغيرها.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أنه رغم هذه الجهود والنتائج الإيجابية عموما، يُلاحَظُ أنه ما زال هناك أَوْجُهُ قصورٍ عديدةٍ تُعيق تحريرَ طاقات الرأسمال البشري، وعدم استثمار إِمكانات النافذة الديمغرافية الحالية على النحو الأمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتعزيز التنافسية الدولية للمغرب.
كما تمنى الشامي، أن تُساهمَ مخرجاتُ مُختلف الآراء والدراسات والاستشارات المواطنة التي قام بها المجلس في إثراءِ النقاش العمومي حول أهمية ودور الرأسمال البشري في التنمية، وسُبُلِ تأهيلِه وتثمينِه، وأنْ تَنْقُلَ انشغالاتِ وانتظارات وتطلعات الفاعلين المعنيين، والمواطنات والمواطنات، من أجل تَنْوِيرِ السياساتِ العمومية ذاتِ الصِّلةِ بالموضوع.