اسبانيا تقدم على خطوة مريبة في سبتة ومليلية قبل الاجتماع رفيع المستوى بالرباط

هل اتفق المغرب مع إسبانيا على السماح للأخيرة بتحويل معبر سبتة إلى منطقة جمركية ونقطة تصدير واستيراد ؟، سؤال تائه يطل برأسه بُعيد إعلان الخارجية الإسبانية عن تنفيذ الخطة. وفي ذلك تأويلات سياسية لذلك تسبق انعقاد الاجتماع رفيع المستوى بين مدريد والرباط يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث يحل رئيس الحكومة الإسبانية ضيفا على المملكة وينتظر لقاؤه بالملك محمد السادس ومن ثم إعلان مصالحه شاملة تطوي خلافا وتدشن مرحلة جديدة للتعاون والتحالف الوثيق.

 

وزارة الخارجية الإسبانية تعلن ما كان سابقا خفيا مستترا أو على الأقل محط خلاف تتداخل فيه المعطيات السياسية والتاريخية والجغرافية، أنها شرعت في تحويل مدينتي سبتة ومليلية إلى نقطتين للتصدير والاستيراد بين اسبانيا والمغرب، واصفة القرار بأنه نقطة تحول تاريخية في مسار علاقات الرباط ومدريد. تأكيد يأتي بعد  تأكيدات أخرى لمندوبية الحكومة في سبتة المحتلة بأن هذه عملية تحويل حويل مدينتي سبتة ومليلية إلى نقطتين للتصدير والاستيراد، بدأت الجمعة الماضية بعملية تجريبية لتصدير مواد تنظيف إلى الأراضي المغربية، وستتطور العملية خاصة بعد قمة رئيسي حكومتي البلدين.

 

إعلان خارجية مدريد يقابله صمت الحكومة المغربية التي لم تصدر إلى حدود اللحظة أي تأكيد أو نفي للموضوع، لا سيما وأن الرباط تشدد أن المدينتنان مغربيتان خاضعتان للاحتلال الاسباني، ظهر ذلك عندما رسلت المملكة الأمم المتحدة بشأن وضع المدينتين، وأنهما ليستا نقطتان رسميتان للجمارك ومركزا للحدود، بل يسميهما “باب سبتة” و”باب مليلية”.

 

الموقف المغربي المشتدد حول مدينتي سبتة ومليلية، يضع الحكومة الإسبانية في حالة ارتباك، على اعتبار أنه تزامن مع مطالبها بشأن جبل طارق، حيث تجدد إسبانيا عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، طلبها إلى بريطانيا لبدء مفاوضات حول ما أسمته بـ”إنهاء استعمار جبل طارق”، وفق قرارات الأمم المتحدة، داعية لندن إلى “عدم الاستمرار في تجاهل هذه القرارات”.

 

دفء العلاقات المغربية الإسبانية الذي تكسر في لحظة بعدما أحدثت الرسالة المغربية التي بعثتها الحكومة بتاريخ 9 شتنبر من السنة الماضية، كرد على رسالة سابقة أرسلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 13 يوليوز، يطلب فيها من السلطات المغربية معلومات ومعطيات حول “الاستخدام المفرط والقاتل للقوة ضد المهاجرين من جنوب صحراء”، في ارتباط بأحداث مليلية التي وقعت في 24 يونيو الماضي.

 

وتحدثت رسالة مجلس الأمم المتحدة عن الحدود بين المغرب وإسبانيا في مليلية، وهو ما دفع المغرب إلى الرد بالقول بأن الحديث عن الحدود الإسبانية المغربية في مليلية “غير دقيق”، مشيرة إلى أن الرباط تعتبر معابر مثل مليلية مجرد نقط عبور فقط، وأن المغرب لا يوجد له حدود برية مع إسبانيا.

 

الرد المغربي انذاك جدّد الانتقادات لحكومة سانشيز، وأعاد الأسئلة حول الاتفاق الذي أبرمه مع الرباط لإنهاء الأزمة الدبلوماسية، خاصة أن العديد من التقارير الإعلامية الإسبانية كانت تتحدث عن اتفاق البلدين حول دعم مدريد لمغربية الصحراء مقابل تخلي الرباط عن مطالبها في سبتة ومليلية وإيقاف الحصار الاقتصادي عليهما، غير أن الرسالة المغربية تنفي ما كُتب.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق