محلل تونسي يتفاعل مع القرار الأوروبي حول المغرب

 

ندد المحلل السياسي التونسي، محمد نجيب ورغي، بقرار البرلمان الأوروبي ل19 يناير الجاري، معتبرا أن بقراره هذا كان مخيبا للآمال إلى حد بعيد، ومفاجأ، ويتعدى بشكل خطير صلاحياته.

 

 

وعبر المحلل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسفه من كون البرلمان الأوروبي ب”تركيزه ، على الحشو، وإخفاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تعتبر أوروبا مسرحا لها، اختار الطريق الخطأ، مسار التدخل “.

 

 

ووفق المدير السابق لوكالة الأنباء التونسية، فإن البرلمان الأوروبي فضل طريق الإساءة للمغرب وصورته ومؤسساته ، والدوس على المعايير المعترف بها دوليا لفائدة الادعاءات الكاذبة والزائفة.

 

 

وتساءل، لماذا ركب الاتحاد الأوروبي المخاطر عبر مصادقته، و باستخفاف مقلق، على قرار يستند إلى حقائق لا أساس لها، مع السعي إلى تقويض استقلال العدالة في المغرب؟.

 

 

ولا شيئ يمكن أن يبرر هذا الهروب إلى الأمام المتهور، وفق هذا المتخصص في العلاقات المغاربية والأورومتوسطية، سوى إرادة أولئك الذين يقفون وراء هذه المبادرة غير البريئة للإساءة إلى دولة ذات سيادة وسلطة قضائية مستقلة، الذي ميز، على الدوام، بين الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

 

ولاحظ ورغي، أن الأمر يتعلق بسلطة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية حرية التعبير والصحافة وضرورة مكافحة جميع أشكال الاعتداء على كرامة الإنسان.

 

 

ومن الواضح وفق المحلل التونسي، أن البرلمان الأوروبي ، ومن خلال إخفاء مجريات بعض المحاكمات العادية، المتعلقة بقضايا الاغتصاب والاتجار بالبشر واستغلال هشاشة الأشخاص، التي يستفيد المتهمون فيها من جميع الضمانات، لا سيما المحاكمة العادلة ، يلعب ورقة استغلال هذه المحاكمات لأهداف أخرى غير معلنة.

 

 

وعبر السيد ورغي، وهو أيضا رئيس تحرير سابق للمجلة التونسية (رياليتي) وصحفية (لابريس)،عن أسفه من كون هذا يتناقض، قبل كل شيء، وبشكل صارخ، مع المعايير الدولية ، وفي هذه الحالة مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال العدالة.

 

 

ومن ثمة، يقول المحلل، لا يمكن فهم هذا القرار إلا من زاوية التدخل غير المبرر في المنظومة القضائية لدولة ذات سيادة ، ولانتهاك لا يتمتع أساسه بأية مصداقية .

 

 

وأضاف أن هذا القرار ينطلق من استخفاف خطير من قبل مؤسسة دست أنفها في الشؤون الداخلية للمغرب وتبحث عن زرع الشك والخلط بين الدفاع المفترض عن الحريات العامة والمحاكمات العادية التي جرت في ظل التزام صارم للقوانين والإجراءات.

 

 

وأوضح أنه بالإضافة إلى الرغبة في التوظيف المجاني لقضايا لا تدخل ضمن صلاحياته ، أبان البرلمان ، في هذه الحالة ، عن تناقض بين الأحداث الواقعية والافتراضات الخاطئة التي كانت ركيزة تبني قرار لا أساس له.

 

 

وما يثير القلق، وبالإضافة إلى تشويه الحقيقة حول المحاكمات التي جرت في ظل التزام صارم بالقانون والضمانات الدستورية، يقول المحلل، هو منطق التدخل هذا الذي يحرك عمل هذه المؤسسة الأوروبية.

 

 

ويتعلق الأمر، حسب الخبير التونسي، بمنطق ادعاء حق الاستفادة من العدالة الموازية، والضغط على العدالة للتأثير على سلطة القضاء وتضليل الرأي العام ، مستنتجا أن المخطط لم ينجح، هذه المرة، على اعتبار أن البرلمان الأوروبي متهم بالتزوير والتدليس.

 

ومع 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق