•   تابعونا على :

بن عبد القادر لـ "الأيام 24": سنفتح مشاورات موسعة للاصلاح الشامل للوظيفة العمومية

دلتا العطاونة2017/06/23 13:08
بن عبد القادر لـ "الأيام 24": سنفتح مشاورات موسعة للاصلاح الشامل للوظيفة العمومية
محمد بن عبد القادر

كشف محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، اليوم الجمعة بالرباط، أن وزارته ستشرع في تنظيم "المنتديات الجهوية للوظيفة العمومية" لفتح مشاورات موسعة حول الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، تشمل كافة الهيئات والفئات المنتمية إلى سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن الخبراء والشركاء الاجتماعيين.


وأوضح بنعبد القادر، خلال تصريح خص به "الأيام 24"، بمناسبة الاحتفاء باليوم الأممي للوظيفة العمومية الذي تخلده دول العالم كل سنة يوم 23 يونيو، أن هذه المنتديات ستعرض خلاصاتها على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في اجتماعه المقبل، قبل صياغتها في شكل مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإدراجه في المسطرة التشريعية.    


وأورد  بنعبد القادر، في معرض حديثه للموقع، بأن الغرض من هذا اليوم هو الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية التي يكتسيها تقديم الخدمات العمومية للمجتمع، وإبراز أهمية مساهمة الإدارة العمومية في تعزيز المواطنة الكاملة وفي تحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن تثمين عمل الموظفين في تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية للدولة. 


وفي هذا السياق، ذكر الوزير، بالدور الذي لعبته المملكة المغربية في إرساء هذا اليوم العالمي، انطلاقا من التوصية المتضمنة في "تصريح طنجة" لسنة 1994 الصادرة عن وزراء الوظيفة العمومية الأفارقة المجتمعين بالمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء.


ومن هذا المنطلق، يضيف بنعبد القادر، واستنادا إلى مقاصد خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، الذي دق ناقوس الخطر بشأن الاختلالات التي تعيشها الإدارة المغربية، وانطلاقا من وعي الحكومة بالدور الهام الذي تنهض به الوظيفة العمومية، في تنفيذ البرامج القطاعية وإنجاز الاوراش التنموية، فقد التزمت في برنامج عملها بالعمل على مراجعة منظومة الوظيفة في أفق تحقيق عدد من الأهداف الأساسية.


وأضاف المتحدث نفسه بأن هذه الأهداف تشمل ملائمة مقتضيات قانون الوظيفة العمومية مع المقتضيات الدستورية وخاصة ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجاوز الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة والتطبيق العملي لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحالي، الذي يرجع إصداره إلى سنة 1958، بالإضافة إلى إغناء منظومة الوظيفة العمومية بمقتضيات جديدة تدمج بعض المرتكزات المستحدثة، التي يخلو منها النظام الأساسي الحالي، كمبادئ الأخلاقيات بالوظيفة العمومية، والتكوين المستمر، والتقييم.

 

تعليقات الزوار ()