موجة اضرابات تدخلها قطاعات مهنية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع المغربي الذي يلف خاصرته الغلاء وارتفاع الأسعار، بدءا من المحروقات وصولا إلى المواد الاستهلاكية.
نقابة أرباب ومهنيي الشاحنات والرافعات بالموانئ المغربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انضمت إلى تمثيليات نقابية أخرى؛ التي أعلنت عن انخراطها في الإضراب الوطني الذي سينظم يوم الإثنين 21 نونبر الجاري.
قرار الإضراب حسب النقابة بعد “نقاش مستفيض ومسؤول بشأن الواقع المهني المتردي جراء الزيادات التي عرفتها المواد الاستهلاكية، خاصة مادة الكازوال التي بلغت مستويات غير مسبوقة”. وأصبح، وفق المصدر ذاته من الصعب على المقاولات النقلية مواصلة نشاطها بشكل عادي، مما أدى إلى إفلاس العديد منها، وفقدان فرص الشغل ومعاناة بعضها من تراكم الديون الضريبية والبنكية والعجز عن أداء رواتب السائقين”.
في غضون ذلك أعلنت أزيد من عشر هيئات نقابية ممثلة لقطاع النقل الطرقي عن الإضراب الوطني، وقالت إنه يأتي نظرا للزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة. كما تطل إشكالات جديدة على مهنيي النقل مع انطلاق التسجيل بالمنصة الخاصة بتلقي طلبات الدعم في دفعته السابعة، تهم نوعية العقود المعتمدة للاستفادة، خاصة بالنسبة للمشتغلين في قطاع سيارات الأجرة الذين طالبوا بإقرار إجراءات من شأنها معالجة مشكل المحروقات بشكل جذري.
في السياق تستعد أكثر من 30 منظمة تشكّل “الجبهة الاجتماعية المغربية” للاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وموجة الغلاء التي تعيشها البلاد.
وأعلنت الجبهة الاجتماعية، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن تنظيم مسيرة وطنية، في 4 دجنبر بالعاصمة الرباط، للاحتجاج على “الأوضاع المزرية التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع ، نتيجة تفاقم غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية إلى درجة استحال معها على المواطن المغربي البسيط، توفير قوت أسرته، وجعلت ثلثي الشعب المغربي ينزلق في متاهة الفقر والفاقة”.
احتقان الوضع الاجتماعي، وفق الجبهة ازداد حدة في غياب كل أمل لتحسن الأوضاع المعيشية في مشروع قانون المالية الذي تضمن إجراءات ورسوماً وضرائب ستزيد من معاناة المواطنين المغاربة، إلى جانب تدابير لتهميش المرفق العمومي في قطاعات التعليم والصحة والسكن، واستهداف فئات خاصة من محامين وموثقين، مقابل تقديم هدايا ضريبية مهمة للأثرياء فاقت توقعات أرباب العمل.
في المقابل، تؤكد حكومة عزيز أخنوش أن تدابيرها في مواجهة الأزمات المتزامنة، التي شهدتها البلاد هذا العام، مكنت من التحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وتحقيق صمود الاقتصاد الوطني.
ويثير ارتفاع أسعار المحروقات غضباً كبيرا، بعد أن سجلت صعوداً قوياً مؤخراً، في حين انخفض مؤشر ثقة الأسر، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث عام 2008.
بي بي سي عربية