الكويت: هل يلبي مجلس الأمة الجديد طموحات المواطنين؟

الناخبون الكويتيون يصوتون لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة الجديد
Getty Images
الناخبون الكويتيون يصوتون لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة الجديد

توجه الناخبون الكويتيون، الخميس 29 من سبتمبر/أيلول، إلى مراكز الاقتراع لاختيار 50 ممثلا عنهم في مجلس الأمة الجديد، وسط تحديات ضخمة تواجه الدولة، في ظل أزمات سياسية واقتصادية تشهدها المنطقة والعالم.

ويتنافس على عدد مقاعد مجلس الأمة البالغ خمسين مقعدا 305 مرشح، بينهم 22 امرأة، في أول عملية اقتراع يجرى التصويت فيها باستخدام البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية.

وتضم الكويت 5 دوائر انتخابية، يفوز 10 مرشحين عن كل دائرة. وتضم هذه الدوائر الانتخابية الخمسة 759 لجنة أصلية وفرعية، منها 368 لجنة للرجال، و391 لجنة للنساء.

ويبلغ عدد الناخبين 795 ألفا و911 ناخب، منهم 388 ألفا و99 رجلا و407 آلاف و812 امرأة.

وتستخدم البطاقة المدنية لأول مرة في انتخابات "أمة 2022"، إذ يتعين على كل ناخب إظهار بطاقته المدنية المسجل فيها محل إقامته للتأكد من أن الناخب يصوت في الدائرة المحددة له.

وطبقا للنظام الجديد، يُفرض على الناخب الكويتي التصويت في الدائرة الانتخابية التابع لها محل إقامته الدائم، وهو ما قد يغير من خارطة توزيع الناخبين. إذا كان النظام الانتخابي السابق لا يشترط على الناخب الكويتي التصويت في الدائرة الانتخابية التابع لها محل إقامته الدائم.

ويتعين كذلك على الناخب تقديم شهادة الجنسية الخاصة به مع البطاقة المدنية، حتى يتأكد القاضي الانتخابي من مطابقة الاسم والبيانات.

وينتخب الشعب الكويتي جميع أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، على عكس الوضع في بعض الدول الخليجية التي تتدخل السلطة التنفيذية بتعيين نسبة من أعضاء المجالس النيابية.

وكانت الكويت سباقة، خليجيا، في تبني نظام برلماني، وتوصف بأنها "شبه ديمقراطية" بالمقاييس العالمية. وأنشأت الكويت نظامها البرلماني عام 1962،ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات عام 2005.

"عودة المقاطعين ومشاركة الإسلاميين"

في عام 2006، أُعيد تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى 5 دوائر انتخابية بدلا من 25 دائرة، وأصبح لكل ناخب الحق في منح صوته لأربعة مرشحين بدلا من اثنين كما كان الوضع في النظام الانتخابي السابق. وقالت الحكومة، في وقتها، إن الهدف من التعديل هو إيجاد نظام انتخابي أكثر عدالة ونزاهة، وهو ما رفضه المعارضون وقرروا مقاطعة الانتخابات على إثره.

وعلى خلفية عيوب ظهرت مع تطبيق نظام تصويت الناخب لأربعة مرشحين، أصدر أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد، مرسوما بقانون عام 2012، عدل من خلاله قانون الأصوات الأربعة، إذ أصبح لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد في دائرته الانتخابية بدلا من أربعة أصوات.

وتشهد انتخابات مجلس الأمة 2022 عودة لعدد كبير، من الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية على مدار نحو عقد اعتراضا على التغييرات السابقة، التي رأوا أنها كانت تستهدفهم وتسعى إلى النيل من ثقلهم الانتخابي.

ولعل من أبرز الأسماء العائدة إلى المنافسة رئيس مجلس الأمة الأسبق والبرلماني المخضرم، أحمد عبد العزيز السعدون. ويتمتع السعدون بعلاقات جيدة بالأطياف السياسية الكويتية المختلفة.

كذلك تشهد انتخابات "أمة 2022"، عودة "حركة العمل الشعبي" (حشد)، والتي يتزعمها النائب السابق والمعارض البارز مسلّم البراك، وتشارك (حشد) في الانتخابات بثلاثة مرشحين، ليس من بينهم البراك. كذلك يعود "المنبر الديمقراطي الكويتي"، إلى المشاركة عبر مرشح واحد.

كما تشهد الانتخابات الحالية مشاركة "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، والتي تخوض الانتخابات بخمسة مرشحين.

ويخوض "التجمع السلفي، الانتخابات بخمسة مرشحين. كذلك يخوض "التحالف الإسلامي الوطني" (تحالف قوى شيعية)، الانتخابات بأربعة مرشحين.

كما يشارك في الانتخابات عدد من المستقلين وبعض الوجوه الجديدة.

وكان ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، قد أعلن، في يونيو/ حزيران 2022، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة.

وجاء قرار حل المجلس، بعد أشهر من استقالة الحكومة وتعليق رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في ابريل/نيسان 2022، جلسات البرلمان لحين تسمية حكومة جديدة، على خلفية احتقان كبير بين النواب والوزراء وزيادة في وتيرة الاستجوابات، فضلا عن مطالبة نواب من المعارضة برحيل "الرئيسين"، رئيس الحكومة صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ورأى البعض في قرار حل البرلمان مخرجا لانسداد سياسي واضح بين الحكومة من جهة والبرلمان من جهة أخرى.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية بالمعنى التقليدي، لكن هناك تيارات وتكتلات سياسية، مثل الحركة التقدمية الكويتية، والمنبر الديمقراطي، والحركة الدستورية الإسلامية وغيرها.

وتطالب شخصيات سياسية وأكاديمية كويتية بضرورة وجود أحزاب سياسية مُشهَرة توضع لها قوانين تنظم عملها على غرار الكثير من التجارب الديمقراطية التي تعتمد التعددية الحزبية.

ولا يحظر الدستور الكويتي إنشاء الأحزاب السياسية، كذلك لا ينص على ضرورة تشكيلها.

ويَعقد الكويتيون آمالا على مجلس الأمة القادم، وأن يتمكن برفقة الحكومة من التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

ويعيش العالم مشهدا اقتصاديا وسياسيا معقدا بعد عامين عانى فيهما العالم من وباء كورونا، ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليزيد من تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، في ظل تحذيرات من ركود اقتصادي عالمي.

برأيكم،

  • هل يلبي مجلس الأمة الجديد طموحات الكويتيين؟
  • هل يتمكن مجلس الأمة الجديد من التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد؟
  • هل تنهي الانتخابات الحالية الانسداد السياسي التي تشهد الكويت؟
  • ما أهم التحديات التي تقابل البرلمان الجديد؟
  • وهل تغيير عودة المقاطعين التوازنات السياسية في الكويت؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 30 سبتمبر/أيلول

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected]

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر تويتر على الوسمnuqtat_hewar@

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب


شاهد أيضا

التعليقات مغلقة.