بيع الأدوية على الانترنت.. خطر يهدد حياة المغاربة ويستنفر الصيادلة

تزايد في الآونة الأخيرة الطلب على الأدوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة داخل المجموعات المغلقة التي باتت أشبه بـ”الصيدليات” الرقمية، حيث جُل الباعة يراهنون على جودة ما يبيعونه وفعاليته في العلاج من عدد كبير من الأمراض الرائجة؛ وفي المقابل تزايدت المنشورات المنددة لهذه العروض، والمُطالبة بالحد منها وسن عقوبات صارمة على المروجين لها، لما يعتبرون أن لها “أضرارا وآثار طبيعية، إذ جُلها مُصنّع بطريقة لا تستند على المعايير الصحية”.

 

ويشتكي الصيادلة من ضعف إقبال المغاربة على اقتناء الدواء الجنيس، وكذلك ضعف حجم الإنفاق على الأدوية في المملكة، الذي لا يتراوح ما بين 400 و500 درهم في السنة، بينما في رأيهم، إن البعض يتوجّه إلى العلاج الطبيعي بدون وعي، أو إلى شراء “شبه دواء” من مواقع التواصل الاجتماعي، لا يحقق الغاية المرجوة ويُضاعف الآلام.

 

ومن أجل الحد من ظاهرة “بيع الأدوية على الانترنت” طالبت عدد من الفعاليات الصيدلانية، بضرورة التدخل العاجل لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تغيير التشريعات الحالية بهدف ملاءمتها مع التطورات الجديدة في القطاع الصيدلاني، خاصة ما يتعلق بتسويق العقاقير الطبية والمنتجات الدوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

وقال حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض، إن “تسويق الأدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، يُشكّل خطورة وتهديدا لحياة المواطنين بحكم أن هذه الأخيرة غير مرخص لها من طرف مصالح الوزارة الوصية، حيث تبقى مجهولة المصدر وغير مصرح بها، هذه الظاهرة تنامت بشكل كبير خلال الحجر الصحي، وإن القانون 17.04 يمنع بيع الأدوية بشكل غير مرخص لها، و يوضح المراحل التي يجب احترامها في بيعها، أي مرحلة التصنيع ثم التوزيع ثم مرحلة البيع التي يسهر عليها الصيدلني”.

 

وزاد كروم، في حديثه لـ”الأيام 24″ بأن “الأدوية والمكملات الغدائية المتداولة عبر الانترنيت غالبا لا ما لا تحترم شروط التخزين السليمة، وهذا قد يؤدي إلى تسممات قد تؤدي بحياة المواطنين، وللحد من هذه الإشكالية يجب منع التسويق العشوائي للأدوية عبر الانترنيت وفي السوق السوداء التي غالبا ما تكون مهربة أو مغشوشة لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين”.

 

وفي هذا السياق، قال محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “الصيادلة راسلوا النيابة العامة، ومعها وزارة الصحة ومختلف المصالح المعنية بالموضوع، بخصوص بيع وتوزيع الأدوية عبر الشبكة العنكبوتية” مردفا أن “الشرطة القضائية تحركت لردع المخالفين لكل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسويق الأدوية، وجرى اعتقال عشرات الشبكات النشطة في المجال”.

 

وأضاف المتحدث نفسه، بكون “مواقع التواصل الاجتماعي لا زالت تروج لجُملة من العقاقير الطبية والمنتجات الصيدلانية دون حسيب ولا رقيب، الشيء الذي يهدد حياة الزبائن غير الواعين لخطورة هذا التصرف، لأن الدواء يتطلب مراقبة صحية واستشارة طبية من طرف الصيدلي”.

 

من جهته، كان خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قد حذّر، في وقت سابق، من خطر ظاهرة بيع وتسويق الأدوية، والمنتجات الصحية المزيفة والمهربة ومجهولة المصدر، بالقول إن “الأمر بات يتعلق بظاهرة تتخذ أبعادا معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من المصالح، تنشط ضمنها العديد من الشبكات على المستوى الدولي والقاري، مما يشكل خطرا حقيقيا على بلادنا، إذا لم يتم الحسم فيه، والقضاء نهائيا عليها”.

 

“50-80% من الأدوية على الصعيد العالمي، تسوق وتباع عبر شبكة الإنترنيت في غياب مطلق لأية مراقبة من لدن الجهات المختصة، مما يبرز أن المغرب معني بهذا التهديد العالمي” يضيف المسؤول الحكومي، مشيرا إلى أن “الوزارة تزاول مهامها المتعلقة بمكافحة كل أشكال الغش والتزييف من خلال مراقبة الجودة والسلامة بجميع مكوناتها بدءا بتقييم الملفات مع إلزامية التكافؤ الحيوي بالنسبة للأدوية الجنيسة، وكذا إجراء التحاليل المخبرية من طرف المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، وكذا لجان التفتيش الصيدلي من طرف أطر مشهود بكفاءتها”.

 

وكانت النيابة العامة، بدورها، قد عملت على توجيه عدد من المناشير والدوريات، لدعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، واطلاع النيابة العامة على نتائج ذلك ليتأتى لها اتخاذ ما يلزم قانونا؛ من أجل التصدي الصارم لكافة الظواهر التي تُهدد الأمن الصحي والدوائي للمواطن.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق