•   تابعونا على :

إسقاط المادة 8 من قانون المالية 2017 بالإجماع في مجلس المستشارين

دلتا العطاونة2017/05/29 21:28
إسقاط المادة 8 من قانون المالية 2017 بالإجماع في مجلس المستشارين
صورة تعبيرية

على عكس الغرفة الأولى بالبرلمان، أسقطت الفرق النيابية داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بالإجماع، مساء اليوم الاثنين، المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية 2017 التي اقترحها فريق العدالة والتنمية، والتي أثارت جدلا واسعا وسط فرق الأغلبية والمقاولين المغاربة والهيئات الحقوقية وأصدرت بيانات استنكارية بخصوصها. 

 

وتوصلت الفرق النيابية بالمجلس إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقديم مقترح قانون في المستقبل يعالج إشكالية الحجز على أملاك الجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية لا تضر بالمتقاضين ولا تطعن في الأحكام القضائية. 

 

وتنص المادة المذكورة على أنه "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة".


وتشدد المادة السالفة الذكر في قانون المالية 2017، على أنه " لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية"، حسب نص الوثيقة.

تعليقات الزوار ()