تفاصيل تقرير مرفوع إلى الملك يرسم معالم مغرب ما بعد حرب كورونا

بعد رفعه إلى الملك محمد السادس، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما صادقت عليه جلسته العامة المنعقدة يوم 26 ماي 2022، كشف مجلس المنافسة تقريره السنوي، أن سنة 2021 استثنائية بشكل خاص وغنية بالأحداث، من بينها على الخصوص رفع التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى الملك محمد السادس في 25 ماي 2021، وتواصل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19، فضلا عن عدم التوازن، بسبب تداعيات هذه الأزمة، بين العرض والطلب مما أفضى إلى اختناقات على مستوى سلاسل الإنتاج والتموين العالمية.

 

وزاد التقرير المجلس لسنة 2021، إلى أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت التقدم بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.

 

وبالنسبة إلى مجال الاستثمارات في المغرب، أرجع مجلس المنافسة، ضعف المردودية بالمقارنة مع الدول الصاعدة، إلى سببين رئيسين، يتعلق الأول بالمضاربة في العقار، والثاني بهيمنة الاستثمارات العمومية في حجم الاستثمار الإجمالي والتي تعززت أكثر خلال سنة 2021، موضحا أن الحصول على وعاء عقاري، يشكل أحد المعيقات الرئيسية التي تحول دون تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، بسبب ندرة الوعاء العقاري الصناعي الملائم.

ودعا التقرير نفسه، إلى أنه من أجل تجاوز مشكلة الاستثمار العقاري في المغرب، يجب إرساء آليات فعالة لتثمين الوعاء العقاري الصناعي، باعتبارها خطوة من شأنها المساهمة في تخفيف أسعار الأراضي الصناعية والقضاء على المضاربة العقارية، مردفا كما يتعين على المغرب، خلق كفاءات متخصصة والتكيف مع متطلبات الطلب الخارجي وإذكاء حدة التنافس في إطار أنظمة الإنتاج المحلية.

 

وفي السياق نفسه، أضاف تقرير المجلس، الذي يرأسه أحمد رحو، منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس بتاريخ 22 مارس 2021، أن خلال سنة كاملة، أصدر المجلس 4 آراء تتعلق بوضعية المنافسة فـي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتقنين أسعار فحوصات فيروس كوفيد 19، ودراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحرة والمشـروعة، ومشـروع القانـون رقـم 94.17 المتعلـق بقطـاع الغـاز الطبيعـي، وبتغييـر القانـون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.

 

أما بخصوص المستوى العملي، فأشار التقرير، أن العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة، انتقل من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021 بزيادة بلغت 179 في المائة، كما يشير التقرير، الذي أضاف أنه خلال سنة 2021 عقد المجلس تسع دورات عادية لجلسته العامة وجلستين طارئتين؛ مردفا أن المجلس من أجل إنجاز مهامه بفعالية والمساهمة في الدفاع عن قيم المنافسة الحرة والسليمة والعادلة، أعاد مجلس المنافسة، خلال سنة 2021، تنظيم النصوص المتعلقة بسير عمله الداخلي من خلال تعديل قانونه الداخلي بتضمينه مقتضيات جديدة.

 

وتجدر الإشارة، أن إعداد هذا التقرير السنوي، أخذ فيه بعين الاعتبار المكاسب خصوصا الإنجازات المسجلة خلال السنة السابقة، حول محاور تتعلق بتحليل وضعية المنافسة في العالم وفي المغرب، وحصيلة أنشطة مجلس المنافسة، والشراكات وسياسة الاتصال وترافعات مجلس المنافسة.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق