•   تابعونا على :

"الأحرار" يتقدّم بتعديل لحذف المادة 8 من قانون المالية 2017

دلتا العطاونة2017/05/22 18:35
 "الأحرار" يتقدّم بتعديل لحذف المادة 8 من قانون المالية 2017
صورة تعبيرية

تقدّم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بتعديل يقضي بحذف المادة 8 المكررة حول تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، من مشروع قانون المالية 2017 .

 

وبرّر الفريق التجمعي، هذا التعديل كونه يأتي انسجاما مع قناعات أعضاء الفريق، وحماية للمكتسبات فيما تحقق من تشجيع للمقاولة الوطنية، مشيرا إلى أن التنصيص على هذه المادة يضرب في العمق خطاب الحكومة القاضي بمساعدة المقاولة باعتبارها الآلية الوحيدة لخلق الثروة.


وطالب فريق "الأحرار" بمجلس المستشارين، بأن تتفاعل حكومة سعد الدين العثماني، إيجابا مع هذا التعديل وتحذف المادة 8 المكررة التي تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.

 

كما تنص على أنه " في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.

 

وتضيف المادة المذكورة"ويتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة".

تعليقات الزوار ()