حكومة بنكيران تعجز عن تقديم تفسيرات لغلاء فواتير الكهرباء

أمام موجة الاحتجاجات التي عرفتها مجموعة من المدن المغربية بسبب غلاء فواتير الكهرباء، عجزت حكومة عبد الإله بنكيران عن تقديم توضيحات، كما عجزت عن تحديد المسؤوليات بشأن الزيادات الأخيرة، في ظل العجز المالي الكبير الذي يعاني منه المكتب الوطني للكهرباء.

 

وقدم مجموعة من نواب حزب “العدالة والتنمية” خلال اجتماع فريق الحزب بمجلس النواب الذي حضرة عبد الاله بنكيران، الأسبوع الماضي، أسئلة لرئيس الحكومة حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الزيادات غير المسبوقة في فواتير الكهرباء، غير أنه اكتفى بالقول أن “الحكومة تعاملت بجدية مع احتجاجات المواطنين في كل من فاس وتاهلة والبهاليل والراشيدية ومكناس ومريرت وتونفيت”، مؤكدا “استعداده للتنقل عبر طائرة خاصة للقاء المحتجين”.

 

رئيس الحكومة نفى في ذات الاجتماع، وجود أي زيادة في فواتير الماء والكهرباء، باستثناء التسعيرة التي تم إقرارها في الفاتح من غشت الماضي، وأكد أنه أعطى تعليمات لمراجعة فواتير الماء والكهرباء في المناطق التي تشهد احتجاجات.

 

وزارة الحكامة، التي يتولى حقيبتها الوزير محمد الوفا، عجزت بدورها عن تفسير الزيادات غير المسبوقة في فواتير الكهرباء، حيث اكتفت بإصدار بيان أكدت من خلاله أن “التعديل التعريفي الجديد لفواتير الماء والكهرباء لفاتح غشت الماضي أخد بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود، وبالتالي لم يكن له أي تأثير على الصعيد الوطني على 5.3 مليون أسرة بالنسبة للكهرباء، أي أكثر من 75 في المائة من الأسر إلى حدود 150 كيلوواط ساعة في الشهر”، على حد تعبير بلاغ وزارة الحكامة.

 

ويعيش المكتب الوطني للكهرباء أزمة مالية خانقة، بعدما سجلت ميزانية للسنة الجارية عجزا فاق 45 مليار درهم، مما أجبر الحكومة على التدخل لإصلاح المكتب الذي يرأسه علي الفاسي الفهري، حيث التجأت في يوليوز الماضي إلى اعتماد تعريفات جديدة بخصوص ثمن الكهرباء، أملا في تعافي ميزانية المكتب.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق