بعد إثارته جدلا واسعا.. حامي الدين يرد على الريسوني

على خلفية ما أثاره أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من جدل بخصوص تصريحاته التي وصفت بـ”القوية والمثيرة للجدل”، نشر القيادي الإسلامي عبد العلي حامي الدين، أمس الاثنين 15 غشت الجاري، تدوينة على حسابه الشخصي بـ”الفيسبوك” أشار فيها إلى أنه اطّلع على “الحملة الإعلامية الممنهجة على تصريحات الدكتور أحمد الريسوني المتعلقة بقضية الصحراء المغربية والتي صدرت منه قبل أسبوعين في استجواب صحافي شامل”.

 

وأضاف حامي الدين أن هذه الحملة “تثبت هشاشة الطرح الانفصالي وهشاشة المرتكزات التي يستند عليها” مردفا “إذا كان من حق الجميع مناقشة الأفكار التي عبّر عنها الدكتور أحمد الريسوني والاختلاف معه، وهو المعروف باستقلاليته ونزاهته الفكرية ودفاعه عن قيمة الحرية، حرية التعبير بكل تلقائية عن الأفكار والمواقف، فليس من حقهم التقول عليه والزيادة في كلامه والنقصان منه، واجتزاء مقاطع منه وإعطائها مضامين عدوانية لأغراض ليست بريئة”.

 

وزاد المتحدث نفسه، مشيرا أن “كلام الدكتور أحمد الريسوني، وهو الذي لا يتحمل أي مسؤولية رسمية أو غير رسمية في المغرب، هو رأي ليس بجديد ولا مستغرب، وإنما الجديد هي هذه الحملة الشعواء التي غاب فيها العقل والحكمة من طرف من يفترض فيهم ذلك”.

 

واسترسل قائلا إن “المواقف التي عبر عنها الريسوني حول موضوع الصحراء، سواء اتفقنا معها أم اختلفنا، فيمكن تقسيمها إلى أربعة أبعاد”، بدأها بالبعد التاريخي، مشيرا إلى أن “استحضاره في الحوار لا يعني أن له وظيفة سياسية اليوم، بقدر ما هو استحضار لحقائق تاريخية مع التسليم بالحقائق الموجودة اليوم على الأرض، فالقول بأن المغرب كان يبسط سيادته على الأندلس لمدة ثمانية قرون لا يعني المطالبة باسترجاع إسبانيا اليوم، كما أن القول بأن علماء وأعيان موريتانيا أعطوا البيعة لملوك المغرب في مراحل تاريخية معينة، وأن المغرب كان يبسط سيادته على موريتانيا لا يعني المطالبة اليوم باسترجاع دولة ذات سيادة سبق للمغرب أن اعترف بها منتصف السبعينات من القرن الماضي، وهذا ما أكده الريسوني نفسه في الحوار”.

 

أما البعد الثاني، يضيف حامي الدين، فهو “بعد شرعي وديني بمفاعيل سياسية وهو أن بيعة سكان الصحراء للملوك المغاربة لها مفعول إلزامي من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية أيضا، ما دام المغرب ظل يطالب بصحرائه وهي اليوم جزء من التراب الوطني، وهو يبسط سيادته عليها ويخوض معارك سياسية ودبلوماسية لانتزاع الاعتراف الدولي بسيادته عليها”.

 

إلى ذلك، أوضح المتحدث نفسه أن البعد الثالث “يتعلق بنقد السياسة الرسمية في التعاطي مع قضية الصحراء وتنبيه صناع القرار في المغرب إلى ضرورة الرهان على الشعب من أجل حسم معركة الصحراء وعدم الرهان على خيار التطبيع مع إسرائيل الذي لن نحصد منه سوى السراب”.

 

وأضاف “التذكير في هذا السياق بملحمة المسيرة الخضراء التي كانت إبداعا سلميا مغربيا يمكن إعادته مرة ثانية، وهذه المرة من أجل تحرير الإنسان الصحراوي المحتجز في مخيمات تفتقد لشروط العيش الكريم، مادام أشقاؤنا الجزائريون يصمّون آذانهم عن جميع دعوات الحوار الممدودة لهم من أعلى سلطة في البلاد. والجهاد المعبر عنه بصريح العبارة هو الجهاد بالمال وليس الدعوة لسفك الدماء كما ادعت ذلك زورا وبهتانا الآلة الدعائية الموجهة بالجزائر”.

 

وذكر أن البعد الرابع “بعد استراتيجي مرتبط بفهم الخلفيات الاستعمارية لقضية الصحراء المغربية، باعتبارها صناعة استعمارية، تماما كما هي الحدود المصطنعة في العالم العربي كله على خلفية اتفاقية سايكس-بيكو، واتفاقيات أخرى، ومن لم يفهم هذه الخلفية الاستعمارية ويمتلك الإرادة الحقيقية لتجاوزها لا يمكنه الحديث عن بناء مغرب عربي كبير ولا الحديث عن تكامل سياسي واقتصادي عربي”؛ مؤكدا أن “العاصم من كل هذه التجاذبات في نظري هو الاعتصام بعوامل الوحدة والتكامل والتعاون ونبذ كل أسباب الفرقة والتنازع والتطاحن، وتغليب لغة الحوار الهادئ والعقلاني بعيدا عن حرب البيانات والهجوم الإعلامي”.

 

وتجدر الإشارة، أن الريسوني، قال في تصريحات إعلامية، إن “الشعب المغربي مطالب بربط الماضي بالحاضر عبر القيام بمسيرة شعبية ليس إلى الصحراء المغربية فقط، بل إلى تندوف لتحريرها من قبضة النظام الجزائري” مضيفا أن “وجود دولة موريتانيا غلط، ويجب أن يعود المغرب كما كان قبل الاستعمار الأوروبي حيث كانت موريتانيا جزءا من المغرب”. مؤكدا أن “علماء وأعيان بلاد شنقيط أو ما يسمى حاليا بموريتانيا بيعتهم ثابتة للعرش المغربي”.

 

و شدد أحمد الريسوني، على أن ما يؤمن به قطعا، هو أن “الصحراء المغربية وموريتانيا تابعتين للمملكة المغربية”. معتبرا أن قضية الصحراء المغربية صناعة استعمارية، مبديا تأسفه لـ”تورط دول عربية إسلامية في تبني هذه الصناعة الاستعمارية”.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق