دريوش يبسط تأثير ارتفاع الهجرة غير الشرعية على الجوانب الأمنية في المغرب

في ظل الأشهر القليلة المنصرمة، سجّل عدد من الخبراء في قضايا الهجرة، ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب؛ فيما كشفت السلطات الأمنية على أنها أوقفت 12 ألف مرشح للهجرة غير النظامية العام الماضي، وفككت 150 شبكة نشطت في تهريب طالبي اللجوء؛ وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان عن الحصيلة السنوية لعملها أنها تمكنت “من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة”.

 

هذه الأرقام، بحسب عدد من المتابعين لقضايا الهجرة، “قد تُشكل عقبات أمنية، خاصة في ظل التكتلات التي يكونها الأفارقة في الداخل المغربي، وما يمكن أن يترتب عليها في السنوات المقبلة”، كما أنهم يرون “وجود المهاجرين غير الشرعيين المكثف والملموس، مقلقا على المستويين الأمني والاجتماعي، إذ أن التواجد غير الشرعي يُسهّل للبعض الإساءة لهم أو حرمانهم من حقوق العاملين منهم”.

 

ويرى نبيل دريوش، إعلامي وباحث متخصص في العلاقات المغربية الإسبانية، أن “هذه الأرقام تعكس تطور ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتزايد الجهود الأمنية المبذولة للقضاء على هذه المافيات، التي تنشط منذ سنوات طويلة بالمغرب، بحكم أنه البلد المغاربي الأقرب جغرافيا لأوروبا، مما يجعله وجهة تقليدية للطامحين في الهجرة لأوروبا”.

 

وأضاف دريوش، في حديثه لـ”الأيام 24″ أن ارتفاع معدلات الهجرة في ظل السنة الجارية، على الخصوص “يبرز أيضا مضاعفة المغرب جهوده لمكافحة الظاهرة حفاظا على أمنه الداخلي، وأيضا لأن له التزامات في هذا المجال مع الاتحاد الأوروبي، عليه الوفاء بها، لتفادي تكرار سيناريوهات مشابهة للهجوم لتلك التي حصلت قرب السياج الأمني لمدينة مليلية المحتلة”.

 

“أكيد إن المغرب يعيش إكراهات أمنية مرتبطة بهذه الظاهرة، رغم الجهود المبذولة، وبالمقابل لا يجب التوقف هنا عند المقاربة الأمنية” يسترسل درويش في تحليله موضحا أنه يتوجب “النظر إلى موضوع الهجرة في شموليته، فهو موضوع يهم أولا أرواح أشخاص يعرضون حياتهم للخطر، بحكم مشاكل تنموية في بلدانهم الإفريقية، وعدم قدرتهم على تحقيق طموحاتهم، ثم يتعلق أيضا بمافيات همها الرئيس هو تحقيق الربح على حساب أرواح الناس وأحلامهم، ودول من واجبها حماية أمنها وحدودها”.

 

ويًعرب الباحث المتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية عن أسفه، خلال حديثه لـ”الأيام 24″ بخصوص أن “كل المبادرات الدولية طيلة العشرين عاما الماضية أعطت نتائج محدودة، وسيظل هذا المشكل مطروحا طالما هناك حروب في القارة السمراء، عوض المشاريع التنموية، وطالما هناك مقاربة أمنية مسيطرة من طرف الاتحاد الأوروبي، ورغبة في تصدير المشكلة إلى دول الجوار، فالحل يكمن في استغلال البلدان الإفريقية لثرواتها الكثيرة في تنمية البلدان، وإنهاء الحروب التي يكون دائما للأطراف الدولية المتصارعة على القارة السمراء يد فيها”.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق