5 غشت 2015، ذكرى طبعت وما تزال ملف أزمة الطاقة في المغرب وترخي بظلالها على سوق المحروقات وطنيا، الذي يعرف ارتفاعا في الأسعار بشكل صاروخي يصاحبه نقاش وجدال حول مآل الشركة المغربية لتكرير البترول “سامير”.
سبع سنوات كاملة، أعلنت خلالها إدارة شركة سامير من خلال بلاغ لها، توقيف نشاط الشركة بسبب الصعوبات في تأمين دورة الاستغلال، وهو ما خلق الفزع والقلق في صفوف الدائنين وأدخل الشركة لردهات المحكمة التجارية بالدار البيضاء بسيدي عثمان ، وقضت في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016.
ورغم كل المحاولات لاستئناف الإنتاج الطبيعي، قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن شركة سامير ما زالت متوقفة عن الانتاج ، وما زال عداد الخسائر يدور ويتراكم الضياع في مناصب الشغل وفي حقوق العمال وفي مصالح الدائنين وفي تنمية مدينة المحمدية وفي العملة الصعبة وفي أسعار وكميات وجودة المحروقات ، وتطول لائحة الخسائر من يوم لاخر بملايير الدراهم.
وأضاف في تصريح توصلت به “الأيام 24” أنه إذا كانت شركة سامير بنيت من طرف الحكومة الوطنية الأولى برئاسة عبد الله ابراهيم في عهد المغفور الملك محمد الخامس في إطار بناء الدولة المستقلة، فالتاريخ سجل بأن سامير تعطلت عن الانتاج في عهد الحكومة الأولى للعدالة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران بعد احتجاجات 20 فبراير 2011 وتعديل الدستور.
وحمّل اليماني المسؤولية إلى حكومة العدالة والتنمية، قال إنها “حذفت الدعم عن المحروقات وحررت أسعارها في غياب مقومات التنافس ومراقبة السوق، والتاريخ سجل كذلك بأن الحكومة الثانية للعدالة والتنمية بقيادة سعد الدين العثماني لم تساعد ولم تعمل على حلحلة ملف سامير واكتفت بالتفرج والتشجيع لتجار المحروقات على التحكم في السوق المغربية”.
وتساءل المتحدث عن “ماذا سيكتب التاريخ عن حكومة الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة بقيادة عزيز أخنوش؟، هل سيكون له الشرف في عودة شركة سامير لأمجادها عبر التفويت الاغيار أو لحساب الدولة المغربية بهدف مواصلة خلق الثروة لفائدة المغرب والمغاربة والمساهمة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتلطيف الأسعار الحارقة للمحروقات في ظل التوترات الدولية الخطيرة والمفتوحة على كل الاحتمالات ، أم أن أخنوش سيقطع سليلة الحركة الوطنية ويفتح الباب امام مصراعية في وجه اللوبيات التي تنتظر فرصة الإنقضاض على موقعها الاستراتيجي لتنفيذ مشاريع الطاقة أو السياحة أو العقار؟”.
بي بي سي عربية
المستفيد هو من يحتكر الاستيراد و الخاسر الاكبر هو الدولة المغربية وبالاخص المواطن الذي يصوت للافاعي
سامير كانت صندوقا اسود استفاد من ريعه:
المستثمر الاجنبي الذي كان يراكم ملايير الضرائب التي كان يحصلها من المستهلك ولا يدفعها للخزينة
العمال الذين جعلوا لانفسهم امتيازات لا توجد في القطاع الخاص ولا في العام تصوروا ميكانيكي عادي راتبه الشهري 13000.00 درهم عدا الامتيازات
النقابيون الذين كانوا متفرغين لاجل مصالحهم
وكونوا على يقين لو استمرت سامير سيشتري المغاربة الكازوال بثمن اعلى مما هو عليه الان
لان المصافي الجديدة مثل السيارات الجديدة اقتصادية اما سمير فمثل سيارات الستينيات التي كانت تستهلك الوقود بكثرة
Parmi les grands perdants ce sont les petits porteurs qui ont fait confiance à un secteur stratégique et maintenant ils se sentent délaissés et lésés personne ne s’occupe de leurs préoccupations. Malheureusement ils risquent de tout perdre.