هذه تفاصيل لقاء آيت الطالب مع نقابات أطباء القطاع الخاص بخصوص الحماية الاجتماعية

من أجل تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، وفي إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، التقى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، بمدينة الرباط، لقاءين مع كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب؛ سعيا لأن يكون كل من القطاع العام والقطاع الخاص متعاونا للنهوض بالقطاع الصحي وليس في إطار التنافسية.

 

وقال آيت الطالب، في تصريح صحافي عقب هذا اللقاء، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار مواصلة جولات التواصل والحوار مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهيئتين النقابيتين تمتلكان نفس التوجه الذي يهدف إلى إنجاح مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة الملك محمد السادس.

 

“لوزارة استمعت إلى الإكراهات والتحديات التي تواجه القطاع” يؤكد وزير الصحة والحماية الاجتماعي، مشيرا إلى أن “كل مكونات القطاع الصحي تنسق من أجل تنزيل المشروع الإصلاحي والقطع مع بعض الممارسات لما فيه صالح المواطن المغربي من أجل خلق ثورة في المنظومة الصحية” مشيرا إلى أن القطاع الصحي في المملكة، يعرف نقصا في الموارد البشرية الشيء الذي بات يستدعي، حسب تعبيره “تضافر الجهود بين الوزارة وباقي الفاعلين في القطاع الصحي”.

 

من جهته، أوضح سعيد عفيف،رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن “هذا المشروع من شأنه أن يهيكل قطاع الصحة خصوصا عبر سد الخصاص في الموارد البشرية، وأن هذه الموارد رغم ضعفها أبانت عن تدبير مهم خلال الجائحة “جعلنا نخرج بأخف الأضرار” مردفا أن “التجمع النقابي سينخرط بشكل جدي في إنجاح هذا المشروع الذي يهم صحة المغاربة ، مشيرا إلى أن التجمع مستعد في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من أجل التعاون لضمان خدمات صحية متكافئة وذات جودة لكل المغاربة”.

 

وفي السياق نفسه، كشف الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام في المغرب، أن اللقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي في إطار تنزيل مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا على الانخراط الكامل لأطباء الطب العام في القطاع الخاص على إنجاح هذا المشروع، ومبرزا أن “الأطباء قدموا اقتراحات مبنية على سياسة القرب في القطاع الصحي والاهتمام بطب العائلة والوقاية من الأمراض والحكامة، وكذا زيادة الاهتمام بالقطاع الخاص من أجل الحفاظ على الكفاءات، مشددا على أن هذا المشروع يضع صحة المواطن المغربي في صلب اهتمامته”.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق

category_idcategory_idcategory_id>2