قرار حكومي يفتح باب الأمل لتسوية وضعية الآلاف من المهاجرين المغاربة غير الشرعيين بإسبانيا

بمُجرد عودة العلاقات المغربية الاسبانية لطبيعتها الاعتيادية، بعد فترة من التجاذب، بدأت معالم التقارب بين البلدين تتضح في جُملة من المجالات، من بينها “التأشيرات”، حيثُ لوحظ الإقبال المُتزايد للمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة “شينغن” لدى المراكز المختصة التي أحدثتها سفارة إسبانيا بالمملكة؛ فيما تجاوبت سلطات إسبانيا مع الطلبات المغربية بشكل إيجابي، فارتفعت نسبة قبول الملفات المستوفية للشروط الموضوعة سلفا.

 

وبحسب  مصادر اعلامية، فإن اسبانيا أصبحت تتعامل بنوع من الليونة مع طلبات التأشيرة الخاصة بالمغاربة، فهل ستستمر في تعاملها “الجيد” مع الآلاف من المغاربة المُتواجدين بقلب اسبانيا، الراغبين في تسوية وضعيتهم القانونية، بعد وصولهم إليها عن طريق “الهجرة السرية”؛ خاصة بعد إقرار الحكومة الاسبانية لـ”قانون هجرة جديد” يسمح بموجبه “تسوية أوضاع المقيمين في إسبانيا منذ أزيد من سنتين شرط حصولهم على عقد عمل” و”السماح للطلبة الأجانب بالعمل 30 ساعة في الأسبوع والحصول بعد ذلك على بطاقة الإقامة دون حاجة إلى إثبات الإقامة في اسبانيا منذ 3 سنوات” فضلا عن “تسهيل إجراءات التجمع العائلي”.

 

وتجدر الإشارة، على أن وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، قد أفادت في وقت سابق بأن 306 ألفا و898 مغربي ينتسبون إلى الضمان الاجتماعي في إسبانيا عند متم شهر يونيو المُنصرم، أي أنهم العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون أكثر؛ الشيء الذي يرفع من نسبة الحظوظ لدى المغاربة العالقين في قلب إسبانيا دون تسوية للوضعية القانونية، بحسب عدد من المهتمين بقضايا الهجرة.

 

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فقد تم اعتماد نحو 879 ألفا و943 مغربيا بصفة قانونية في إسبانيا حتى 1 يناير 2022، وذلك بزيادة قدرها 0,8 بالمائة (+7184 شخص) مقارنة بـ 1 يناير 2021، حيثُ حافظ المغاربة على مرتبتهم الأولى كأول جالية أجنبية تستقر بشكل قانوني في إسبانيا، حيث يمثلون 16 بالمائة من الأجانب المقيمين في إسبانيا.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق