أقدم المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في دورة ماي 2022 على طرح مجموعة من الاقتراحات من أجل تمكين الصندوق الاستمرار في أداء المعاشات. وهكذا لجأ إلى اقتراح تعديل المواد 3و6و7و10 من المرسوم 2.95.749 المطبق للقانون 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.
ويروم تعديل المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه ،التي سأقتصر عليها في هذا المقال ، بهدف تمكين الصندوق من الاستمرار في استعمال الرصيد الاحتياطي لتأمين أداء المعاشات إلى غاية سنة 2025 وذلك عبر إعادة النظر في مبلغ الحد الأدنى من الرصيد الاحتياطي وتحديده فيما يعادل نفقات السنة المنصرمة عوض ما تشير المادة المذكورة على أنه يجب توفر المحفظة المالية للصندوق كحد أدنى من الرصيد الاحتياطي يعادل مرتين متوسط النفقات المثبتة خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة، بالإضافة أنها تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاحتياطي المذكور من أجل تغطية نفقات الصندوق.
وكنتيجة عن ذلك، إذا ما انخفض الرصيد الاحتياطي إلى أقل من الثلثين المشار إليها سيتم اللجوء إلى مراجعة مبالغ الاقتطاع والمساهمات بكيفية تضمن التوازن بين الموارد والتكاليف طيلة عشر سنوات وتمكن من الحصول على فائض لتمويل الرصيد في حدود المبلغ الأدنى المحدد أعلاه. بمعنى أنه في حالة انخفاض الرصيد إلى أقل من الثلثين المشار إليها، فسيتم اللجوء إلى اقتطاعات من أجور الموظفين بمقتضى المرسوم الحالي وبدون اللجوء إلى حوارات أو مفاوضات، أوسيتم خرق القانون والاستمرار في استعمال الاحتياطي لتغطية نفقات النظام، وهو ما يراج انه حصل منذ شهر مارس من السنة الحالية مما يطرح السؤال حول الوضعية القانونية لنظام المعاشات المدنية؟.
لذلك فتعديل المادة 7 من المرسوم المذكور أعلاه إجراء يظهر صائبا خاصة وأنه منذ سنة 2015 انتقل الرصيد الاحتياطي للصندوق المغربي للتقاعد من 84,4 مليار درهم إلى 67,83 مليار درهم (وهو مبلغ يقترب من الحد الأدنى) وذلك راجع إلى اللجوء إلى المحفظة المالية بسبب تفاقم عجز نظام المعاشات المدنية.
لكن هذا التعديل قد تأخذه الحكومة ذريعة للتأخر في تنزيل الإصلاح الشمولي وهو ما سيعمق في أزمة صناديق التقاعد ومنها النظام الجماعي لرواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فالأول، المفترض إدماجه مع الصندوق المغربي للتقاعد، فهو يعاني منخرطوه من شح في نسبة المعاش التي يتقاضونها بسبب طريقة احتساب الأجر المرجعي والنسبة المئوية المعتمدة لاستخراج المعاش والتي لا تتجاوز 70% من الأجر المرجعي. أما الثاني ( ص و ض ج) ينتظر أجراء القطاع الخاص إصلاحه في اتجاه تحسين المعاش الذي لا يتجاوز، في أحسن حال، 4200 درهم في الشهر . أما الصندوق المغربي للتقاعد فقد عانى الموظفين المنخرطين فيه من جراء تعديلات سنة 2017 وغير قابلين ولا مستعدين لأي اقتطاع من أجرتهم الشهرية التي استُنزفت بالزيادات البشعة في المحروقات وجميع المواد الاستهلاكية.
من جهة أخرى، فقد عرف نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2021 ارتفاعا مهما في عدد المنخرطين حيث فاقت نسبة 13% وذلك بفضل إدماج أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم، حيث بلغ 705870 منخرط عوض 624986 سنة 2020، في المقابل عدد المتقاعدين سنة 2021 بلغ 306164.
فإدماج أطر الأكاديميات غيّر فرضية من نظام شبه المغلوق (أي التوظيف المحدود) الذي كان متجها إليه الصندوق إلى النظام المفتوح وذلك باعتماد التوظيف. فهذا الأخير(النظام المفتوح) مكّن من تحسين ديون نظام المعاشات المدنية وتخفيضها حيث بلغت 270 مليار درهم عوض 470 مليار درهم، كما أن المعامل الديمغرافي هو الآخر قد يصبح مستقرا في 1,4 منخرط لكل متقاعد وهو ما سيؤثر إيجابا على الحصيلة الأكواتورية.
عبد العزيز الطاشي (قيادي نقابي)
بي بي سي عربية