هل تعجّل الأزمات المالية للفرق المغربية المجلس الأعلى للحسابات للمراقبة ورفع التقارير للنيابة العامة؟

رغم ما طرأ على الساحة الرياضية الوطنية في مجال كرة القدم من تحيين للقوانين المؤطرة للعبة وتحصين حقوق المتدخلين فيها، مرورا إلى هيكلة الفرق في إطار ما يسمى بالدوري الاحترافي، إلا أن أنديته ما تزال تعيش في كنف الهواية، خاصة في ما يتعلق بالتدبير المالي للجمعيات الرياضية التي لم تتحول بعد إلى شركات رياضية وفق ماينص عليه القانون الجاري به العمل.

 

أندية غارقة في مديونيات بالملايير وصندوق الشكاوى الذي لا ينضب لدى الجامعة الملكية المغربية، أولا، ولدى الاتحاد الإفريقي، ثانيا، والاتحاد الدولي “فيفا”، ثالثا، حيث أصبحت الفرق المغربية، “زبونا فوق العادة” للفيفا تخطب فيهم تارة بضرورة صرف مستحق مالي للاعب ما، أو تهديد تارة أخرى بخصم نقاط أو منع من مشاركة قارية في حال تقاطر مزيد من الشكايات.

 

الأزمات المالية التي تضرب جلّ الفرق المغربية، حتى تلك التي توصف بقاطرات الكرة الوطنية، كالرجاء والوداد، فالأخيرين، كانا مهددين بالمنع من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا بسبب النزاعات المالية. الوداد الرياضي، يقول رئيسه سعيد الناصيري، إنه خاطب الكاف بعدم صرف منحة الفوز باللقب القاري لفريقه، ودفعها لاستخلاص مستحقات اللاعبين المحترفين الذي يترافعون ضد النادي الأحمر.

 

والرجاء هو الآخر، فجر رئيسه عزيز البدراوي تصريحا ناريا قال فيه إنه سجل عجزا ماليا كبيرا في خزينة الفريق، بعدما تحصل النادي الأخضر على منح مالية مهمة بلغت حوالي 16 مليار سنتيم، عقب الفوز بكأس الكاف والكأس العربية وبيع اللاعبين سفيان رحيمي وبين مالانغو للعين والشارقة الإماراتيين.

رئيس الرجاء اعترف أن 14 مليار سنتيم خرجت من خزينة النادي في 14 يوما خلال عهد الرئيس الأسبق جواد الأندلسي، الذي كان قد تعهد بأن جماهير الرجاء لن تسمع بعد فترة الفوز باللقبين المذكورين أن ناديها سيغرق ثانية في بحر الأزمة.

 

وإذا كان رئيس الرجاء قد هدد باللجوء إلى النيابة العامة، فإن عبدالمالك أبرون الرئيس السابق لفريق المغرب التطواني، ينادي بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في مالية النادي، الذي قال يوم مغادرته إنه ترك في الخزينة مليارات بعد بيع مجموعة من عقود اللاعبين، لكن النادي اليوم هو الآخر يعاني شبح الأزمة المالية.

 

مع هذا الوضع الذي لا يستقيم، تلوح الجامعة بعصا قطع الدعم المالي عن الفرق إذا لم تتحول إلى شركات رياضية، على اعتبار أن قانون الأخيرة سيتيح معرفة دقيقة لكيفية صرف الأموال داخل الفرق ومن المستفيد منها، وبالتالي تفعيل المحاسبة.

 

وتنادي جماهير كثيرة بضرورة تحرك المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة المالية وبالتالي تحصين الفرق ممن يبتغون مصالحهم الشخصية ضد مصالح فرقهم والدفع بها إلى الحافة التي سبقت إليها فرق كان يضرب لها ألف حساب وحساب، وفي الكوكب المراكشي والنادي القنيطري والنادي المكناسي دلائل وعبر.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق

category_idcategory_idcategory_id>8