لا حديث هذه الأيام إلا عن غلاء الأسعار، الذي بات يلفح الكثير من الأسر المغربية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، وما يستلزمه من مصاريف إضافية، فضلا عن أن هناك الكثير من المواطنين، ممن يشتغلون طِوال السنة داخل المدن، ولا يستريحون إلا في سفر سنوي، مع حلول عيد الأضحى، معاناتهم أصبحت كبرى، مع غلاء أسعار السفر الداخلي.
استقت “الأيام 24” عددا من أحاديث مواطنين من الفئة الوسطى والفقيرة، ممن استحال سفرهم لقضاء أيام معدودة مع الأسر في البوادي والقرى، بعد أشهر من العمل المُتواصل، حيث قال أحدهم، وهو رشيد، صاحب دكان في حي الرباط، “أسعار التذاكر شهدت زيادة بنسبة تجاوزت 40% في المائة، تحت ذريعة ارتفاع سعر المحروقات، بالإضافة إلى غلاء أسعار الأضحية، قررت المكوث في الرباط، وربما قد أسافر ما بعد العيد، إن عرفت الأسعار انخفاضا”.
هم مُضاعف..سفر وأضحية
وتشهد أسعار تذاكر الرحلات البرية بين المدن عبر الحافلات، خلال هذه الأيام الجارية، زيادات كبيرة وُصفت بـ”غير مبررة” من طرف أرباب حافلات النقل، إذ وصل سعر تذكرة الرحلة مثلا بين مدينة الدار البيضاء وقلعة مكونة 300 درهم عوض 170 درهما، فيما شهدت أسعار التذاكر بين مدن أخرى نفس الزيادات إلى درجة وصل بعضها لأضعاف الثمن الحقيقي، وذلك رغم الدعم الذي قدمته الحكومة لأرباب الحافلات، مستغلين هَم المسافرين خلال فترة العيد في إيجاد مقعد شاغر داخلَ حافلة لقضاء أيام العيد مع أفراد الأسرة.
كذلك، إن ارتفاع كُلفة تذاكر السفر عبر الحافلات العامة، كأنها باتت قاعدة على جميع الخطوط الطرقية بالمغرب، فتذكرة السفر من الرباط إلى إنزكان تتراوح في الأيام العادية ما بين 120 و150 درهما، عبر حافلات الدرجة الثانية، لكن بالعودة إلى القرار الوزاري المنظم لهذا المجال، فإن سعر التذكرة القانوني لا يتعدى 80 درهما.
وبحسب جُملة من المتابعين للشأن العام المحلي، فإنه وسط هذه الزيادات المُرتفعة، يظل محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، “صامتا” دون أن يشكل لجان تتبع بالمحطات الطرقية لضبط الأسعار خلال فترة ما قبل وبعد العيد ليزيد من تفاقم أزمة النقل بين المدن، بالإضافة إلى أن هناك عددا من الحافلات من الصنف الأول والثاني تعتمد أسعارا تفوق الأسعار القانونية لحافلات الدرجة الممتازة، وهو ما يضع وزير النقل أمام المسائلة حول مدى تدخل الوزارة في حماية المسافرين من شجع أرباب الحافلات، بحسب العديد من المواطنين.
بي بي سي عربية