الحكومة تكتفي بـ”كاتب عام” لتدبير قطاع مغاربة الخارج..هل تخلت عن حقائب كتاب الدولة؟

 

يبدو أن حكومة عزيز أخنوش، تتجه ربما إلى التخلي عن فكرة تعزيز صفوفها بأعضاء جدد، بصفات كتاب الدولة، والاقتصار على كاتب عام مكلف بـ”قطاع المغاربة المقيمين بالخارج”، حيث سيتولى المهام المنوطة بالكتاب العامين للوزارات.

 

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس 23 يونيو، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب “كاتب عام قطاع المغاربة المقيمين بالخارج“، في وجه الأطر العليا المنتمية لإدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.

 

ووضعت الوزارة عدة شروط أمام الراغبين في شغل المنصب، من بينها 15 سنة من التجربة بإدارات الدولة أو المؤسسات والمقاولات العمومية، والتوفر على خبرة في المشاريع والبرامج الموجة لفائدة مغاربة الخارج.، وتدبير المشاريع والشراكات المتعلقة بتقوية والنهوض بالعمل الاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والاسهام في ندبير الأزمات….

 

ويشير المرسوم رقم 44-93-2، الصادر بتاريخ 7 ذي القعدة 1413(29 أبريل 1993)، والمتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، في المادة الثانية، أن “الكاتب العام يؤازر الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة ، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط، وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة، كما يمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.

 

وقالت تقارير متطابقة، سابقا، إنه من المنتظر أن يفتح موضوع تعيين كتاب دولة جدد فصلا جديدا من الأزمة داخل الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، على اعتبار دفع قيادات الأحزاب السياسية بالأسماء المعروفة داخل المكاتب السياسية، بتولي حقيبة كتاب الدولة.

 

 

وأضافت أنه سيحصل كل حزب من الأحزاب الثلاثة من عملية توزيع مناصب كتاب الدولة، وتسعى بعض الوجوه السياسية والبرلمانية في التحالف الأغلبي من “الإستقلال والأحرار والأصالة والمعاصرة”، إلى الحصول على حقائب حكومية ضمن تشكيلة كتاب الدولة، بعدما تم استبعادها من تولي مسؤولية حقائب وزارية خلال بداية تشكيل الحكومة في شهر شتنبر الماضي.

 

 

وكشفت المرحلة السابقة من التدبير الحكومي حاجة الوزراء إلى كتاب للدولة، خاصة في تدبير بعض القطاعات التي تعيش المشاكل وإكراهات متعددة وتحتاج إلى نجاعة ومعالجة الاختلالات والخصاص ومشاكل الموظفين.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق