الخارجية الأمريكية تصدر تقريرها السنوي حول الحرية الدينية في المغرب.. ما علاقة رفيق بوبكر؟

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الحرية الدينية في العالم لسنة 2021، ويتضمن تقريرا عن الوضع في المغرب أيضا.

 

وأشار التقرير إلى أن “القيود ما زالت مفروضة على الأقليات الدينية في المغرب، إذ أن الأقليات الدينية لا زالوا يعيشون في خوف من المجتمع بل وحتى من عائلاتهم، كما أن المجتمع ينبذهم ويسخر منهم، مع تمييز ممنهج داخل فضاءات العمل مع الخوف من احتمالية ممارسة العنف عليهم، مما يجعلهم يمارسون طقوس دياناتهم في سرية”، بحسب زعم التقرير.

 

وتحدث التقرير عن اعتقال السلطات الأمنية لمواطنة إيطالية من أصل مغربي في 17 يونيو 2021، إكرام نزهي لدى وصولها إلى المغرب قادمة من إيطاليا بتهمة الازدراء والتجديف ضد الإسلام عبر استخدامها لشبكات التواصل الاجتماعي في عام 2019 أثناء زيارتها للمغرب.

 

وفي 28 يونيو حكمت محكمة مراكش الابتدائية على نزهي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم (5400 دولار) بتهمة إهانة الإسلام. استأنفت نزهي في 30 يونيو وخففت المحكمة حكمها إلى شهرين في السجن دون غرامة مالية.

 

بعد النطق بالحكم، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – مراكش بيانا دعا فيه الحكومة إلى الكف عن حرمان المواطنين من الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتم إطلاق سراح نزهي من السجن في 23 غشت.

 

كما ذكر التقرير أيضا بقضية الممثل السينمائي رفيق بوبكر الذي قضت محكمة الدار البيضاء بتغريمه 5000 درهم (540 دولارا) كشرط للإفراج المؤقت عن الحجز انتظارا لجلسة استماع في قضيته، إذ اعتقلته السلطات في ماي 2020 واتهمته بالإدلاء بتصريحات ضد الإسلام ومهاجمة قدسية العبادة في نشر مزعوم لمقطع فيديو لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع حتى نهاية العام.

 

وسجل التقرير مواصلة السلطات حرمان المواطنين المغربيين الجماعات المسيحية من الحق في الزواج المسيحي أو المدني وخدمات الجنازات، والحق في إنشاء الكنائس، إذ رفضت الحكومة الاعتراف الرسمي بالمنظمات غير الحكومية التي تعتبرها مناهضة للإسلام باعتباره دين الدولة.

 

وزعم بعض قادة الكنائس أن المواطنين المسيحيين بشكل عام لم يحضروا تلك الخدمات المقدمة من طرف الكنائس خوفا من تعرضهم لمضايقات حكومية، بما في ذلك القلق من أن السلطات الأمنية قد تفتح ملفا بشأنهم.

 

ومع ذلك، ذكر بعض رجال الدين المولودين في الخارج وقادة المواطنين المسيحيين أن بعض المواطنين المعروفين بأنهم مسيحيون لم يواجهوا أي مضايقات من ضباط الأمن الحكوميين عندما حضروا خدمات الكنائس المسيحية المقيمة في الخارج. كان المقيمون والزوار الأجانب يحضرون الشعائر الدينية دون قيود في تلك الكنائس.

 

وتضمن تقرير الخارجية الأمريكية، مقتطفات من تقرير 2020-2021 الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) غير الحكومية، فإنه كان هناك مضايقات مجتمعية مستمرة للأفراد الشيعة والإسلام الشيعي في الصحافة وفي خطب الجمعة. ونتيجة لذلك، كان كثيرون يتعبدون في أماكن خاصة وتجنبوا الإفصاح عن انتمائهم الديني.

 

وقال ممثلو الأقليات الدينية إن “الخوف من المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ ​​من قبل أسر المتحولين، والسخرية الاجتماعية، والتمييز في العمل، والعنف المحتمل ضدهم من قبل “المتطرفين”، كانت الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى ممارسة معتقداتهم بتكتم.

 

مقابل ذلك، كشف التقرير على أن “المواطنون اليهود أكدوا بأنهم يعيشون ويحضرون الخدمات في المعابد بأمان، كما أنهم تمكنوا من زيارة المواقع الدينية بانتظام وإقامة الاحتفالات السنوية”.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق