خرجت منظمة الشفافية “ترانسبرانسي”، عن صمتها بخصوص اصريحات عبد اللطيف وهبي، بشأن منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة في ما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي،
وبحسب بلاغ المنظمة، توصلت الأيام 24 بنسخة منه، عبرت عن رفضها “القاطع” لتصريحات وزير العدل، معتبرة أنها تصريحات مستفزة تضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، وتسعى إلى نسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني في هذا الإطار.
وأبرزت “ترانسبارانسي” المغرب، أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسارا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الامم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.
إلى ذلك، استنكرت ”ترانسبرانسي” تصريحات وهبي بوصفها “الاستفزازية”، التي ترمي في بعدها الحقيقي الى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، بحسب تعبير المنظمة.
وفي السياق نفسه، أكدت “ترانسبرانسي” المغرب، أن تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يمثل “مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة”.
وأوضحت المنظمة، أن هذا الرفض يأتي بعد مؤشرات سابقة “تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.
وتجدر الإشارة، أن المنظمة، أكدت على عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.
بي بي سي عربية