التعليم وبيع الخدمات..الجمرة الحارقة

  • منير الحردول

قضية بيع الخدمات المرتبطة بالتعليم, والتي قد تمسي منوطة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مستقبلا، وذلك في أفق الجهوية الموسعة، تقتضي فتح نقاش اسمه الواقعية واستبعاد مفهوم العبودية في توظيف الأطر الإدارية والتربوية من خلال الضمانات التي قد تتوفر في ذلك..

ضمانات عنوانها الاستمرارية، ومجابهة التعسفات المحتملة التي قد ترافق هذا النوع من التوجه..فلم قلت هذا الكلام؟ لأن انسحاب أغلب الأسر من مراقبة أبنائها واعتقادها أنها تدرس الأبناء بالمجان نظرا لغياب وعي الدفع الضريبي المرتبط بذلك..

غياب، أظهر أن الاستهتار والتهاون واللعب والغش والانحراف أمسى ينخر جسد المدرسة العمومية المغربية..لذا، التفكير في الصرامة والدفع باتجاه مراقبة الأسرة للأبناء، والضغط عليهم، بغية احترام أخلاقيات التربية والتعليم، يعد جوهرا لنجاح المدرسة المغربية..

أما التخلص من كلفة التعليم كما قال أحد الوزراء في أحد الحكومات وضرورة تحمل الأسر لنفقات ابنائها في التمدرس، فيقتضي منح منح شهرية ثابتة لكل أسرة عن كل طفل طيلة مسار حياته الدراسية، وتتبع ذلك، بالعقاب في حالة صرف المبلغ خاج التربية، وذلك بغي ودفعا للإحساس بقيمة المدرسة، وأهلها، ومحيطها، وأهميتها المجتمعية، وزد على ذلك كثير!!

أما الاقتصار ورمي الكرة الحارقة على وفي وجه الحائط القصير (هيئة التدريس والإدارة التربوية)، عن كل فشل في سياسة إصلاحية ما، فلن ولن يخدم لا المدرسة، ولا الأسرة، ولا المجتمع ككل..سأعود لأفصل أكثر في ذلك مستقبلا!!

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق