كشف مصدر مسؤول من المنظمة الديمقراطية للشغل أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والنقابات الممثلة لقطاع الصحة تتضمن زيادة في أجور الأطباء بقيمة تبتدأ من 3200 درهم وتصل حتى 3800 درهم.
وأكد المصدر أن تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالرقم الاستدلالي 509 يمنح بشكل تلقائي للأطباء زيادة في الأجور.
وأوضح أن الزيادة في الأجور سيتم العمل بها ابتداء من شهر يناير من سنة 2023، منوها بقرار الزيادة في أجور الأطباء التي وصفها بـ”الهزيلة”.
هذا وقد خصصت حكومة أخنوش 200 مليار سنتيم ككلفة مالية لتسوية ملف أجور الأطباء والممرضين والرفع من سلم أكثر من 500 طبيب وأكثر من 4000 ممرض ظلوا لسنوات في السلم الاداري الثامن والتاسع.
كما تم الاتفاق على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الادارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا، ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين.
هذا وأشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن التوقيع على هذا الاتفاق جرى بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
ويعكس التوقيع على هذا الاتفاق الهام، حسب المصدر ذاته، الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول، وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
كما تم التوافق على الرفع من دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، وكذا برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
وتم الاتفاق أيضا على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
وقد أجري الحوار القطاعي برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والنقابات الممثلة بقطاع الصحة. ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
بي بي سي عربية