إطلاق مخطط استعجالي لإنقاذ السياحة.. 5 تدابير رئيسية

قامت الحكومة المغربية مؤخرا، بالمصادقة على مخطط استعجالي مهم، بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، مما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية.

 

 

وأبرز بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم التي أطلقتها الوزارة تأتي تعد دفعة قوية لقطاع السياحة الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة.

 

ويهم هذا المخطط خمسة تدابير رئيسية، والذي تم تقديمه من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 14 يناير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

 

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.

 

كما يتعلق الأمر بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و 2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

 

وتهم هذه التدابير أيضا منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم، ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين، وغيرها) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود .

 

وسجل المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات تأتي كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزارة الوصية والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

 

وخلص البلاغ إلى أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، ومن الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق