فاحت مؤخرا رائحة فساد في مجال كرة المضرب بعد أن عرّت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب، اللثام عن إيقاف 6 لاعبين مغاربة لفترة طويلة كطريقة عقابية بسبب مجموعة من الخروقات الصادرة من طرفهم.
وعلّلت الجهة نفسها سبب ما أقدمت عليه بما أسمته “انتهاك لوائح برنامج مكافحة الفساد في اللعبة”، الشيء الذي اعتبره مجموعة من المتتبعين بمثابة فضحية من العيار الثقيل في مجال كرة التنس.
وأشارت الوكالة، في بيان رسمي جرى تعميمه بمجموعة من الوكالات العالمية إلى أنّ توقيع العقوبات يستتبعه منع اللاعبين من اللعب أو حضور أي بطولة تنس تشرف عليها أي هيئة دولية للتنس أو اتحاد وطني طيلة فترة الإيقاف.
وذكّرت الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب، بتاريخ حدوث هذه الواقعة بعد أن صدر قرار إيقاف اللاعبين الستة بشكل مبدئي في شهر يوليوز المنصرم قبل أن يتم تحديد آجال تقديم الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في حدود 20 يوما.
وأسفر تفجر هذه القضية عن إيقاف المسمى أيوب شقروني مدى الحياة وتغريمه مبلغ 10 آلاف دولار، وهو الذي تمكّن من تحقيق المرتبة 1098 كأفضل مركز له في التصنيف العالمي، في حين أوقف أنس شقروني وأمين أهودة لمدة 11 عاما و10 أعوام على الترتيب، وتغريم كل منهما 5 آلاف دولار.
وإضافة إلى هؤلاء، عوقب كل من محمد زكريا خليل، وسفيان المصباحي، وياسر كيلاني، بالإيقاف 9 سنوات وتغريمهم مبلغا ماليا قيمته 5 آلاف دولار.
وانتهى التحقيق، الذي أجراه المحامي الشهير تشارلز هولاندر، إلى أنّ اللاعبين كانوا مذنبين بارتكاب أفعال مجرمة قانونا إلى جانب التلاعب بنتائج المباريات، بما فيها عدم الإبلاغ عن ممارسات فاسدة والتلاعب في المباريات وتلقي أموال من أجل التلاعب قبل أن يقعوا تحت طائلة القانون.
بي بي سي عربية